الجواب: يجوز جمع الحصيات ممّا يكون داخل الحرم من مكة، ولا يجوز الدخول في أرض الآخرين وأخذ شيء منها.

الجواب: تعدّ المحلّات الجديدة من مكة أيضاً.

الجواب: الحرم المكي حدوده واضحة معلومة، وأمّا مكة المكرمة فالمختار أنّ الأحياء المستحدثة تعدّ جزءاً منها وتترتب عليها أحكامها.

الجواب: أمّا للحرم المكي فله... وأمّا المدينة المنورة فلها أيضاً حدود مضروبة المنار قديمة، ولها نصب معلومة مأخوذة يداً بيد، وحدّه من الشمال التنعيم، ومن الشمال الغربي الحديبيّة (الشميسي)، ومن الشمال الشرقي ثنية جبل المقطع، ومن الشرق طرف عرفة من بطن نَمِرَة، ومن الجنوب الشرقي الجعرانة. وأمّا المدينة المنورة فلها أيضاً حرم، ومن حدوده جبلا عائر ووعير وحرّتا واقم وليلى، وهو وإن كان لا يجب الإحرام له إلّا أنّه لا يجوز قطع شجره ولا سيّما الرطب منه، كما يحرم صيده مطلقاً على الأحوط.

الجواب: إذا كانت المسافة من نهاية مكة الحاليّة إلى عرفات ثمّ المشعر ثمّ منى فمكة أربعة وأربعين كيلو متراً أو أكثر قصّر في صلاته في هذه الأماكن وإلّا أتمّ فيها، نعم في الصورة الثانية إذا كان ناوياً للسفر من عرفات وكان رجوعه إلى مكة لا من جهة كونها محلّ إقامته بل من جهة وقوعها في طريقه كان حكمه القصر من مشعر ومنى، وأمّا في مكة فيتخيّر بين القصر والتمام لأنّه من مواطن التخيير للمسافر.

الجواب: لا يجوز له ذلك.

الجواب: الحكم بالتخيير يشمل المدينتين المقدسّتين حتّى المناطق الحديثة منهما.

الجواب: نعم، إذا عدّت توسعةً للمسجدين لا إضافة مسجدٍ أو مرفقٍ إليهما.

الجواب: نعم.

الجواب: إذا كانت منطقة ذي الحليفة لا تعدّ جزءاً من المدينة المنورة وإن اتّصل العمران بينهما فحكمه فيها القصر إذا كانت المسافة بينها وبين حدود المدينة تزيد على حد الترخّص.

الجواب: إنّ منى من الحرم ولكنّها خارج مكّة، ولا يضرّ المرور بها في الطريق أثناء التنقّل من المنزل إلى المسجد الحرام وكذلك العكس إذا كان من دون التفات المكلّف.

الجواب: في الفرض المذكور لا إشكال في الخروج من مكة ولكن يجب الإحرام للدخول إليها، ومع الدخول إليها بإحرام العمرة المفردة والبقاء في مكّة إلى أوان الحج يصحّ الإحرام منها لحج التمتّع حيث تنقلب العمرة المفردة إلى تمتّع.

الجواب: نعم، على الأحوط.

الجواب: نعم، التنعيم في هذا الزمان يقع في مكة المكرمة فيترتب عليه أحكامها.