پاسخ: اگر بانک دولتی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید, باید به موجب آن ملتزم شوید, و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد مى توانید مبلغ را به نیت مجهول المالک گرفته سپس با اذن معظم له به عنوان قرض براى خود بردارید و آن را در همان جهتی که طبق ضوابط وام به شما داده شده به مصرف برسانید.
واگر بانک خصوصی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید, باید به موجب آن ملتزم شوید, و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد گرفتن وام جایز نیست.

پاسخ: گرفتن کارمزد جایز نیست وکارمندی که کارش در رابطه با قرض ربوی نیست می تواند از حقوق صندوق استفاده کند.

پاسخ: سپردن مبلغ یاد شده به شرط اینکه صندوق قرض بدهد جایز نیست وعلی أی حال گرفتن قرض از صندوق قرض الحسنه بعد ازآن اشکال ندارد.

پاسخ: حرام است ولی اگر بانک دولتی یا مشترک باشد می توانید به عنوان مال مجهول المالک بردارید وسپس آن را قرض از سوی معظم له حساب کنید وایشان این وکالت را به همه مؤمنین داده اند و سپس مبلغی که متعهد شدید بدهید.

پاسخ: اذن معظم له در تصرف اموال مذکور مشروط به این است که اموال گرفته شده طبق ضوابطى که به او پرداخت شده عمل کند و باید به مقتضای آن ملتزم شد و گرنه ماذون در تصرف آن مال نمی باشد.

پاسخ: اشکال ندارد .

پاسخ: اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد باید به مقتضای آن ملتزم شد و الا ماذون در تصرف در مال نمی باشید.
و اگر بر اساس معامله ای نباشد می توانید مبلغ را به عنوان مجهول المالک بردارید و آن را از سوی معظم له قرض حساب کنید.

پاسخ: اگر بانک دولتی یا مشترک است مکلف مجاز است و مجازید پول را به عنوان مجهول المالک از آنها بگیرید وآن را قرض از سوی معظم له به حساب بیاورید وبا پرداخت این قرض به همان بانک ذمّه شما فارغ می شود.

پاسخ: قرض دادن به موسسه قرض الحسنه که بعدا قرض ازش بگیرد (قرض به شرط قرض) است و جایز نیست.
بله می تواند پول را به نیت حفظ یا نگهداری و یا حفاظت از تلف شدن، در بانک بگذارد و اگر موسسه دولتی یا مشترک باشد می تواند مبلغ وام را به عنوان مال مجهول المالک بردارد وسپس آن را قرض از سوی معظم له حساب کند و ایشان این وکالت را به همه مؤمنین داده اند و سپس مبلغی که متعهد شده به بانک بدهد.

پاسخ: قرض گرفتن از آنها به شرط پرداخت سود حرام است ولی می ‏توان برای رهایی از آن مال را بدون نیت قرض از بانک بگیرید و در آن تصرف کنید و نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بدانید که آنها اصل مال و سود را بعدا از شما پس خواهند خواهند گرفت .

پاسخ: اذن معظم له در تصرف اموال مذکور مشروط به این است که اموال گرفته شده طبق ضوابطى که به او پرداخت شده عمل کند و باید به مقتضای آن ملتزم شد و گرنه ماذون در تصرف آن مال نمی باشد.

پاسخ: جایز نیست ولی میتوانید مبلغ بانک را به عنوان مجهول المالک بگیرید وآن را از طرف حضرت آیت الله به خودتان قرض بدهید، سپس مبلغی را که بانک مطالبه می کند بپردازید.

پاسخ: وجهی که به عنوان جعاله می دهند وام نیست بلکه اجرت کار است و در صورتی که معامله صحیح شرعی باشد اشکال ندارد.

پاسخ: اگر براساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد باید به آن ملتزم شوید.

پاسخ: قرض گرفتن از آنها ، به شرط پرداخت سود ، حرام است و مى ‏توان براى رهایى از آن ، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت و در آن تصرف کرد و نیازى به اذن حاکم شرع نیست ، هر چند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت .