پاسخ: مخالفت با قوانین دولت در چند مورد جایز نیست:
۱- در مورد تصرف در اموال دولت مانند گرفتن حقوق کامل با تخلف از حضور تمام وقت رسمی.
۲- در صورت مخالفت با مقتضای عقد یا شرطی که شرعا نافذ باشد یا با تنفیذ حاکم شرع نافذ شده باشد مانند شروطی که ضمن معامله است ومخالف حکم شرع نیست.
۳- اگر موجب اخلال در نظام جامعه باشد مانند قوانین راهنمایی و رانندگی.
۴- اگر مستلزم مفسده مهمی باشد که شرع به ان راضی نیست مثلا اگر مستلزم هتک اسلام یا مسلمین یا مذهب تشیع یا پیروان ان باشد یا موجب زیان رساندن به نفوس محترم باشد ومانند انها.
واما اگر مخالفت با قوانین دولت مستلزم هیچ کدام از این امور وامثال انها نباشد پس اگر مخالف شرع باشد ارزش واعتباری ندارد اما اگر مخالف شرع نباشد معظم له اجازه ان را نمی دهند ودر این صورت رجوع به فقیهی دیگر با رعایت الاعلم فالاعلم جایز است.

پاسخ: چنان کاری جایز نیست زیرا دروغ می باشد و آنچه در سؤال فرض شده است از موارد تجویز دروغ به حساب نمی آید.

پاسخ: اشکال دارد و اگر تعهدی برای آنها به موجب شرط ضمن عقد داده باشید لازم است به تعهد خود عمل کنید.

پاسخ: چنین کاری جایز نیست.

پاسخ: تخلف کارمند از قوانینى که هنگام قرارداد کارمندى تعهد نموده که به آن عمل کند جایز نیست.

پاسخ: اگر مخالف قانون باشد جایز نیست.

پاسخ: اگر مخالف قوانین آن کشور باشد جایز نیست.

پاسخ: اگر قانون مذکور برای مصلحت عموم لازم باشد مخالفت با آن جایز نیست.

پاسخ: با اجازه مسؤول صلاحیت دار اشکال ندارد.

پاسخ: با اجازه مسئول صلاحیتدار اشکال ندارد.

پاسخ: اگر مخالف ضابطه های قانونی نباشد هرچند قانون در مورد آن حالت مخصوص باشد استفاده از ان مانعی ندارد ولی شخص استفاده کننده هنگام کمبود آب شهراجازه ندارد بیشتر از مقدار مناسب آب برداشت کند.