پاسخ: ربا است و می توانید با او عقد مضاربه جاری کنید که سود گرفتن حلال شود.

پاسخ: خرید و فروش قسطی کالا به قیمتی بیش از قیمت نقدی آن جایز است ولی شرط پرداخت اضافه بر قیمت خریداری شده بازای تاخیر حرام است.

پاسخ: ربا نیست و اشکال ندارد.

پاسخ: ربا است .

پاسخ: کار مربوط به معاملات ربوی حرام و اجرت در مقابل آن نیز حرام است و مالک نمی شود.

پاسخ: با فرض اضطرار گناهی بر او نیست .

پاسخ: یعنی مالک و سهامداران بانک غیر مسلمان باشند، ولی بعضی مشترکین مسلمان باشند اشکال ندارد.

پاسخ: بانکها و مؤسسات دولتى از نظر معظم له اموالشان مجهول المالک است و تصرف در آن با اجازه حاکم شرع جایز است بنا بر این در فرضى که سپرده گذار شرط سود نکند اگر سودى به او داده شود ، ایشان اجازه مى دهند که آن سود مجهول المالک را تملک کنند مشروط بر این که نصف سود را به فقراى متدین صدقه بدهند .
و اما سود بانکها و مؤسسات غیر دولتى را به هیچ عنوان نمى توان مالک شد ولى اگر انسان بداند که اصحاب سرمایه راضى به تصرف او در این مال اند هرچند شرعا مالک نباشد - که غالبا چنین است - مى تواند تصرف کند و اگر با ان چیزى خرید مالک مى شود.
و این در صورتى است که بانک با سپرده گذار معامله شرعى انجام ندهد ولی اگر معامله شرعى صحیح با رعایت شرایط باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعى انجام مى دهد سود حلال است.

پاسخ: سپردن به شرط قرض گرفتن و قرض دادن به شرط سپردن و همچنین گرفتن کارمزد ربا و حرام است.

پاسخ: چنانچه طبق معامله شرعیه مثل مضاربه با رعایت شرائط آن باشد گرفتن سود جایز است و در غیر این صورت شرط سود نکنید و هر چه به شما بانک دولتی داد نصف آن را به فقیر متدین صدقه داده ونصف دیگر را می توانید تملک کنید.