پاسخ: معاملات بانکی دوگونه هستند :
۱ـ معاملات بانکی حرام : مانند معاملات ربوی و نمایندگی در اجـرای آنـهـا ، ثـبـت و شهادت بر آنها و دریافت مبلغ مازاد ربوی به نفع گیرنده آن و همچنین معاملات مرتبط با شرکتهایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغولند ، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها ، از معاملات حرام به شمار می رود و اشتغال در بخش های یاد شده جایز نیست و مستحق اجرت نمی گردد.
۲ـ معاملات بانکی جایز: آنچه از معاملات ذکر شده فوق نباشد که پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است .

پاسخ: جایز نیست و باید به بانک برگرداند.

پاسخ: تصرف در تمام جایزه بانک ها جایز است چه بانک دولتی باشد چه خصوصی.

پاسخ: اگر هنگام گذاشتن پول شرط سود یا شرکت در قرعه کشی نشود اشکال ندارد ـ هرچند که میدانید آنها این کار را خواهند کرد ـ و در صورت دادن جایزه اجازه دارید آن را بگیرید.

پاسخ: اگر سپرده گذاربر اساس معاملاتی که بر حسب موازین فقهی صحیح باشد و احتمال عمل به آن معاملات در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل ساثر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد .

پاسخ: حرام نیست بلکه جعل است و اشکال ندارد .

پاسخ: اگر چک واقعی است به این معنی که مبلغ آن را فروشنده از کسی طلب دارد فروش آن جایز است. و در غیر این صورت جایز نیست.

پاسخ: اگر بانک دولتی باشد: و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطی دریافت کنید باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد می توانید مبلغ را به نیت مجهول المالک گرفته سپس با اذن معظم له به عنوان قرض برای خود بردارید و آن را در همان جهتی که طبق ضوابط وام به شما داده شده به مصرف برسانید.
و اگر بانک خصوصی باشد: و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطی دریافت کنید، باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد گرفتن این وام جایز نیست.

پاسخ: خریدن و استفاده از این گونه کارتها اشکالى ندارد و جایز است با آنها خرید شود و قیمت به عهده بانک گذاشته شود. مگر این که در ضمن قرارداد با بانک تعهد کند که در صورت تأخیر پرداخت، ملتزم به پرداخت سود دیر کرد باشد که این تعهد حرام است، ولى اگر خارج از قرارداد حواله تعهد کند که در مقابل خدمات بانکى مبلغى را بپردازد اشکال ندارد. همچنین جایز است با این کارتها مبلغى را از بانک دولتى به عنوان مجهول المالک به اذن حاکم شرع قرض کنند. ولی اگر بدون این قصد قرض با سود بگیرند ربا وحرام است.