کتب فتوایی » توضیح المسائل
جستجو در:
احکام حواله دادن ←
→ احکام وکالت
احکام قرض
قرض دادن به مؤمنین بخصوص به محتاجان آنان از کارهای مستحب است، که در اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است؛ از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده است که: هر کس به برادر مؤمن خود قرض بدهد و او را تا زمان تمکن مهلت دهد، مال او زیاد می‌شود، و ملائکه بر او رحمت میفرستند تا زمانی که پول خود را پس بگیرد. و از امام صادق(علیه السلام) روایت شده است که: هر مؤمنی به مؤمن دیگر به قصد قربت قرض دهد، خداوند اجر صدقه برای او ثبت میکند، تا وقتی که مال خود را پس بگیرد.
مسأله 2291 ـ در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.
مسأله 2292 ـ هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید، مگر آنکه برای پرداخت آن به درخواست طلبکار، یا به درخواست هر دو مدتی قرار داده باشند، که در این صورت طلبکار می‌تواند پیش از تمام شدن مدت از دریافت طلب خود، امتناع کند.
مسأله 2293 ـ اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، چنانچه تعیین مدت به درخواست بدهکار، یا به درخواست هر دو طرف باشد، طلبکار نمی‌تواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند، ولی اگر تعیین مدت به درخواست طلبکار بوده، یا اصلاً برای پرداخت بدهی، مدتی تعیین نشده است، طلبکار می‌تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید.
مسأله 2294 ـ اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند و وقت نداشته باشد، یا وقت آن رسیده باشد، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فوراً آن را بپردازد، و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
مسأله 2295 ـ اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته است، و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها با ملاحظه شأن و موقعیت اجتماعی او احتیاج دارد و بدون آنها در زحمت میافتد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
مسأله 2296 ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر کاسبی برای او آسان باشد، یا کارش کاسبی باشد، واجب است کسب کند و بدهی خود را بپردازد، بلکه در غیر این صورت نیز اگر بتواند کسبی کند که لایق شأنش باشد، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی را بپردازد.
مسأله 2297 ـ کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که در آینده او، یا وارثش را پیدا کند، باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد، و بنا بر ـ احتیاط واجب ـ از حاکم شرع در این کار اجازه بگیرد، ولی اگر امید داشته باشد که او، یا وارثش را پیدا کند باید منتظر بماند و از او جستجو کند، و چنانچه او را پیدا ننماید وصیّت کند که اگر او مُرد، و طلبکار، یا وارثش پیدا شد طلب او را از مالش بپردازد.
مسأله 2298 ـ اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن، و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرف‌ها برسانند، و به وارث او چیزی نمیرسد.
مسأله 2299 ـ اگر کسی مقداری پول، یا گندم، یا جو و مانند اینها که مثلی هستند، قرض کند و قیمت آن کم یا زیاد شود، همان مقدار را که گرفته با همان اوصاف و خصوصیاتی که در مرغوبیت آن مال دخالت دارد، باید پس بدهد و کافی است، ولی اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد. و اگر آنچه را قرض کرده است قیمی باشد، مانند گوسفند، باید قیمت روزی که قرض گرفته است پس بدهد.
مسأله 2300 ـ اگر مالی را که قرض کرده است از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، واجب نیست بدهکار آن را بدهد، و اگر بدهکار بخواهد آن را بدهد طلبکار می‌تواند نپذیرد.
مسأله 2301 ـ اگر کسی که قرض میدهد شرط کند که زیادتر از مقداری که میدهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده‌تا بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده است با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند، یک تومانی را که قرض کرده است با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است. و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض میگیرد به طور مخصوصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام میباشد؛ ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده است پس بدهد، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.
مسأله 2302 ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولی خود قرض صحیح است، و کسی که قرض ربایی گرفته است، مالک می‌شود، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که میگیرد نمیشود، و تصرف او در آن حرام است، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن چیز نمیشود، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند، قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرف کند، تصرف او جایز است. و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد، و پس از اطلاع توبه کند که در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته، برای او حلال است.
مسأله 2303 ـ اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد، و با آن زراعت کند، حاصل را مالک می‌شود.
مسأله 2304 ـ اگر لباسی را بخرد و بعداً از پول ربا، یا از پول حلالی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد، لباس را مالک می‌شود، و پوشیدن و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول میخرم، لباس را مالک نمیشود، و پوشیدن آن حرام است.
مسأله 2305 ـ اگر انسان مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد، و این را «صرف برات» میگویند.
مسأله 2306 ـ اگر چیزی را به کسی بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد، در صورتی که آن چیز طلا، یا نقره، یا گندم، یا جو که کشیدنی، یا پیمانه‌ای هستند، باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد، در مقابل زیادی چیزی بدهد، یا عملی انجام دهد اشکال ندارد. و اما در اسکناس اگر قرض بدهد، زیادتر گرفتن جایز نیست هرچند مقدار بدهی با توجه به گرانی قیمتها کم ارزش شده است، ولی اگر بخاطر تورم و مانند آن ارزش مقدار قرض به حد زیادی پایین بیاید احتیاط واجب آن است که مصالحه کنند، و اگر اسکناس را به اسکناس بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو جنس باشد، مثلاً یکی تومان باشد و دیگری دینار، زیادتی اشکال ندارد، ولی اگر نسیه و از یک جنس باشند، زیادتی، محل اشکال است.
مسأله 2307 ـ اگر کسی از دیگری طلبی دارد که کشیدنی و پیمانه‌ای نیست، می‌تواند آن را به شخص بدهکار، یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد، بنابراین در زمان حاضر چک یا سفته‌هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است، می‌تواند آنها را به بانک، یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود ـ که در عرف آن را نزول کردن گویند ـ بفروشد و باقی وجه را نقداً بگیرد.
احکام حواله دادن ←
→ احکام وکالت
مسأله 2291 ـ در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.
مسأله 2292 ـ هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید، مگر آنکه برای پرداخت آن به درخواست طلبکار، یا به درخواست هر دو مدتی قرار داده باشند، که در این صورت طلبکار می‌تواند پیش از تمام شدن مدت از دریافت طلب خود، امتناع کند.
مسأله 2293 ـ اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، چنانچه تعیین مدت به درخواست بدهکار، یا به درخواست هر دو طرف باشد، طلبکار نمی‌تواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند، ولی اگر تعیین مدت به درخواست طلبکار بوده، یا اصلاً برای پرداخت بدهی، مدتی تعیین نشده است، طلبکار می‌تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید.
مسأله 2294 ـ اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند و وقت نداشته باشد، یا وقت آن رسیده باشد، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فوراً آن را بپردازد، و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
مسأله 2295 ـ اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته است، و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها با ملاحظه شأن و موقعیت اجتماعی او احتیاج دارد و بدون آنها در زحمت میافتد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
مسأله 2296 ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر کاسبی برای او آسان باشد، یا کارش کاسبی باشد، واجب است کسب کند و بدهی خود را بپردازد، بلکه در غیر این صورت نیز اگر بتواند کسبی کند که لایق شأنش باشد، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی را بپردازد.
مسأله 2297 ـ کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که در آینده او، یا وارثش را پیدا کند، باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد، و بنا بر ـ احتیاط واجب ـ از حاکم شرع در این کار اجازه بگیرد، ولی اگر امید داشته باشد که او، یا وارثش را پیدا کند باید منتظر بماند و از او جستجو کند، و چنانچه او را پیدا ننماید وصیّت کند که اگر او مُرد، و طلبکار، یا وارثش پیدا شد طلب او را از مالش بپردازد.
مسأله 2298 ـ اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن، و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرف‌ها برسانند، و به وارث او چیزی نمیرسد.
مسأله 2299 ـ اگر کسی مقداری پول، یا گندم، یا جو و مانند اینها که مثلی هستند، قرض کند و قیمت آن کم یا زیاد شود، همان مقدار را که گرفته با همان اوصاف و خصوصیاتی که در مرغوبیت آن مال دخالت دارد، باید پس بدهد و کافی است، ولی اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد. و اگر آنچه را قرض کرده است قیمی باشد، مانند گوسفند، باید قیمت روزی که قرض گرفته است پس بدهد.
مسأله 2300 ـ اگر مالی را که قرض کرده است از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، واجب نیست بدهکار آن را بدهد، و اگر بدهکار بخواهد آن را بدهد طلبکار می‌تواند نپذیرد.
مسأله 2301 ـ اگر کسی که قرض میدهد شرط کند که زیادتر از مقداری که میدهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده‌تا بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده است با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند، یک تومانی را که قرض کرده است با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است. و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض میگیرد به طور مخصوصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام میباشد؛ ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده است پس بدهد، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.
مسأله 2302 ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولی خود قرض صحیح است، و کسی که قرض ربایی گرفته است، مالک می‌شود، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که میگیرد نمیشود، و تصرف او در آن حرام است، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن چیز نمیشود، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند، قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرف کند، تصرف او جایز است. و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد، و پس از اطلاع توبه کند که در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته، برای او حلال است.
مسأله 2303 ـ اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد، و با آن زراعت کند، حاصل را مالک می‌شود.
مسأله 2304 ـ اگر لباسی را بخرد و بعداً از پول ربا، یا از پول حلالی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد، لباس را مالک می‌شود، و پوشیدن و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول میخرم، لباس را مالک نمیشود، و پوشیدن آن حرام است.
مسأله 2305 ـ اگر انسان مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد، و این را «صرف برات» میگویند.
مسأله 2306 ـ اگر چیزی را به کسی بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد، در صورتی که آن چیز طلا، یا نقره، یا گندم، یا جو که کشیدنی، یا پیمانه‌ای هستند، باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد، در مقابل زیادی چیزی بدهد، یا عملی انجام دهد اشکال ندارد. و اما در اسکناس اگر قرض بدهد، زیادتر گرفتن جایز نیست هرچند مقدار بدهی با توجه به گرانی قیمتها کم ارزش شده است، ولی اگر بخاطر تورم و مانند آن ارزش مقدار قرض به حد زیادی پایین بیاید احتیاط واجب آن است که مصالحه کنند، و اگر اسکناس را به اسکناس بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو جنس باشد، مثلاً یکی تومان باشد و دیگری دینار، زیادتی اشکال ندارد، ولی اگر نسیه و از یک جنس باشند، زیادتی، محل اشکال است.
مسأله 2307 ـ اگر کسی از دیگری طلبی دارد که کشیدنی و پیمانه‌ای نیست، می‌تواند آن را به شخص بدهکار، یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد، بنابراین در زمان حاضر چک یا سفته‌هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است، می‌تواند آنها را به بانک، یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود ـ که در عرف آن را نزول کردن گویند ـ بفروشد و باقی وجه را نقداً بگیرد.