کتب فتوایی » توضیح المسائل
جستجو در:
احکام اجاره ←
→ احکام شرکت
احکام صلح
مسأله 2170 ـ صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال، یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد، که او هم در عوض، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقّی که دارد بگذرد، بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد با کسی سازش کند که مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.
مسأله 2171 ـ کسی که مالش را با دیگری صلح میکند، باید بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و کسی او را مجبور نکرده باشد، و باید سفیه و ممنوع از تصرف در آن مال به واسطه ورشکستگی هم نباشد.
مسأله 2172 ـ لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی یا کاری که بفهماند با هم صلح و سازش کرده‌اند صحیح است.
مسأله 2173 ـ اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمت‌های چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است، بلکه اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد، و مقید نکند بخصوص روغن یا شیر آن گوسفند، اجاره صحیح است.
مسأله 2174 ـ اگر کسی بخواهد طلب یا حقّ خود را به دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که او قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد، قبول کردن او لازم نیست.
مسأله 2175 ـ اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را میدانست، باز هم به آن مقدار صلح میکرد.
مسأله 2176 ـ اگر دو نفر در دست و یا بر ذمّه یکدیگر مالی داشته باشند و بدانند، که یکی از آن دو از دیگری بیشتر است، چنانچه فروش آن دو مال به یکدیگر از این جهت که موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به یکدیگر نیز حرام است، بلکه اگر زیادتر بودن یکی از آن دو مال از دیگری معلوم نباشد، ولی احتمال زیادی برود، نمی‌توانند ـ بنا بر احتیاط لازم ـ آن دو را به یکدیگر صلح نمایند.
مسأله 2177 ـ اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلب‌های خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه به‌طوری که در مسأله پیش ذکر شد، مستلزم ربا نباشد، اشکال ندارد، مثلاً اگر هر دو ده من گندم طلبکار باشند (یکی گندم اعلا و دیگری متوسط) و هر دو طلب بسر آمده باشد، مصالحه آنان صحیح است.
مسأله 2178 ـ اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد. و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، و اما در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار، یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد، چنانکه در مسأله (2307) خواهد آمد.
مسأله 2179 ـ اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می‌تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2180 ـ تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشده‌اند، می‌توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، همان‌گونه که در مسأله (2134) گذشت، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح میکند، در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد، اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال‌المصالحه از حد متعارف تأخیر کند، یا اینکه شرط شده باشد که مثلاً مال‌المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید، در این صورت می‌تواند صلح را به هم بزند، و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می‌تواند صلح را به هم بزند، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمی‌تواند صلح را به هم بزند، بلکه در غیر این صورت نیز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید مغبون معامله را به هم بزند.
مسأله 2181 ـ اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می‌تواند صلح را به هم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، اشکال دارد.
مسأله 2182 ـ هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید، و با او شرط کند و بگوید که بعد از مرگ من باید چیزی را که به تو صلح کردم مثلاً وقف کنی، و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.
احکام اجاره ←
→ احکام شرکت
مسأله 2171 ـ کسی که مالش را با دیگری صلح میکند، باید بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و کسی او را مجبور نکرده باشد، و باید سفیه و ممنوع از تصرف در آن مال به واسطه ورشکستگی هم نباشد.
مسأله 2172 ـ لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی یا کاری که بفهماند با هم صلح و سازش کرده‌اند صحیح است.
مسأله 2173 ـ اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمت‌های چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است، بلکه اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد، و مقید نکند بخصوص روغن یا شیر آن گوسفند، اجاره صحیح است.
مسأله 2174 ـ اگر کسی بخواهد طلب یا حقّ خود را به دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که او قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد، قبول کردن او لازم نیست.
مسأله 2175 ـ اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را میدانست، باز هم به آن مقدار صلح میکرد.
مسأله 2176 ـ اگر دو نفر در دست و یا بر ذمّه یکدیگر مالی داشته باشند و بدانند، که یکی از آن دو از دیگری بیشتر است، چنانچه فروش آن دو مال به یکدیگر از این جهت که موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به یکدیگر نیز حرام است، بلکه اگر زیادتر بودن یکی از آن دو مال از دیگری معلوم نباشد، ولی احتمال زیادی برود، نمی‌توانند ـ بنا بر احتیاط لازم ـ آن دو را به یکدیگر صلح نمایند.
مسأله 2177 ـ اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلب‌های خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه به‌طوری که در مسأله پیش ذکر شد، مستلزم ربا نباشد، اشکال ندارد، مثلاً اگر هر دو ده من گندم طلبکار باشند (یکی گندم اعلا و دیگری متوسط) و هر دو طلب بسر آمده باشد، مصالحه آنان صحیح است.
مسأله 2178 ـ اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد. و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، و اما در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار، یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد، چنانکه در مسأله (2307) خواهد آمد.
مسأله 2179 ـ اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می‌تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2180 ـ تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشده‌اند، می‌توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، همان‌گونه که در مسأله (2134) گذشت، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح میکند، در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد، اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال‌المصالحه از حد متعارف تأخیر کند، یا اینکه شرط شده باشد که مثلاً مال‌المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید، در این صورت می‌تواند صلح را به هم بزند، و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می‌تواند صلح را به هم بزند، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمی‌تواند صلح را به هم بزند، بلکه در غیر این صورت نیز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید مغبون معامله را به هم بزند.
مسأله 2181 ـ اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می‌تواند صلح را به هم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، اشکال دارد.
مسأله 2182 ـ هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید، و با او شرط کند و بگوید که بعد از مرگ من باید چیزی را که به تو صلح کردم مثلاً وقف کنی، و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.