کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)(چاپ 1403)
جستجو در:
کارگزاری بورس و حکم آن ←
→ بازار ثانوی قراردادهای اختیار معامله
صندوقهای سرمایهگذاری
٭ «صندوق سرمایهگذاری» یک نهاد مالی است که به منظور مدیریّت حرفهای دارایی سرمایهگذاران، با کسب مجوّزهای قانونی از سازمان بورس[1] تأسیس میشود؛
این صندوقها با جمعآوری وجوه سرمایهگذاران و با استفاده از دانش و تخصّص لازم در زمینۀ مدیریّت «سبد دارایی»،[2] این امکان را برای سرمایهگذاران فراهم میکنند که به سرمایهگذاری در سبدی متنوّع از داراییها، در بورس و سایر بازارهای مالی اقدام نمایند.
٭ این داراییها میتواند چندین نوع سهام، اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت، اسناد خزانه، سرمایهگذاریهای بانکی، شمش طلا، سکّه، ارز، زمین و ساختمان، انواع مختلف کالا و... یا ترکیبی از این موارد باشد.
٭ تفاوت اصلی انواع صندوقهای سرمایهگذاری در ترکیب داراییهای آنها است؛ با این شیوه، سرمایههای کوچک و خُرد از عموم جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در مقیاس بزرگ سرمایهگذاری میشود.
٭ مجموعه دارایی صندوق سرمایهگذاری به بخشهای مشاع کوچکتری به نام «واحد» یا «یُونیت» تقسیم میشود و سرمایهگذار با مراجعه به صندوق سرمایهگذاری یک یا چند واحد آن را خریداری میکند و هر گاه بخواهد یک یا چند یا همۀ واحدهای خود را به فروش میرساند.[3]
٭ این صندوقها به دو دسته صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) و صندوقهای غیر قابل معامله در بورس (مبتنی بر صدور و ابطال)[4] تقسیم میشوند.
مسأله 1656. سرمایهگذاری و سرمایهپذیری بر اساس شیوۀ فوق در صورتی که شرایط صحیح بودن معامله در مورد هر یک از داراییها رعایت گردد،[5] اشکال ندارد و صحیح است.
بنابراین، اگر دارایی صندوق مشتمل بر سهام شرکتهای سهامی یا سایر اوراق بهادار باشد، احکام فقهی مربوط به آنها رعایت گردد و چنانچه مشتمل بر ارز و سکّه و طلا و کالاهای دیگر باشد، احکام فقهی معاملات آنها لحاظ شود و اگر مشتمل بر سرمایهگذاری وکالتی بانکی میباشد، احکام سرمایهگذاری وکالتی بانکی رعایت گردد.
البتّه، توجّه به نکات ذیل در این شیوۀ از سرمایهگذاری لازم است:
1. بسترهای سرمایهگذاری صندوق، نباید مشتمل بر فعالیّتهای ربوی یا تولیدات حرام باشد.
2. اگر سبد دارایی صندوق مشتمل بر سرمایهگذاری بانکی وکالتی، عرضۀ اوّلیّۀ اوراق مشارکت و مانند آن باشد، رابطۀ سرمایهگذار و سرمایهپذیر، رابطۀ فروشنده و خریدار نیست؛ بلکه نوعی وکالت در سرمایهگذاری بهطور مشاع محسوب میشود، که توضیح آن در فصل «احکام بانکها و مؤسّسات مالی اعتباری» و مبحث «اوراق بهادار» بیان شد.
این صندوقها با جمعآوری وجوه سرمایهگذاران و با استفاده از دانش و تخصّص لازم در زمینۀ مدیریّت «سبد دارایی»،[2] این امکان را برای سرمایهگذاران فراهم میکنند که به سرمایهگذاری در سبدی متنوّع از داراییها، در بورس و سایر بازارهای مالی اقدام نمایند.
٭ این داراییها میتواند چندین نوع سهام، اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت، اسناد خزانه، سرمایهگذاریهای بانکی، شمش طلا، سکّه، ارز، زمین و ساختمان، انواع مختلف کالا و... یا ترکیبی از این موارد باشد.
٭ تفاوت اصلی انواع صندوقهای سرمایهگذاری در ترکیب داراییهای آنها است؛ با این شیوه، سرمایههای کوچک و خُرد از عموم جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در مقیاس بزرگ سرمایهگذاری میشود.
٭ مجموعه دارایی صندوق سرمایهگذاری به بخشهای مشاع کوچکتری به نام «واحد» یا «یُونیت» تقسیم میشود و سرمایهگذار با مراجعه به صندوق سرمایهگذاری یک یا چند واحد آن را خریداری میکند و هر گاه بخواهد یک یا چند یا همۀ واحدهای خود را به فروش میرساند.[3]
٭ این صندوقها به دو دسته صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) و صندوقهای غیر قابل معامله در بورس (مبتنی بر صدور و ابطال)[4] تقسیم میشوند.
مسأله 1656. سرمایهگذاری و سرمایهپذیری بر اساس شیوۀ فوق در صورتی که شرایط صحیح بودن معامله در مورد هر یک از داراییها رعایت گردد،[5] اشکال ندارد و صحیح است.
بنابراین، اگر دارایی صندوق مشتمل بر سهام شرکتهای سهامی یا سایر اوراق بهادار باشد، احکام فقهی مربوط به آنها رعایت گردد و چنانچه مشتمل بر ارز و سکّه و طلا و کالاهای دیگر باشد، احکام فقهی معاملات آنها لحاظ شود و اگر مشتمل بر سرمایهگذاری وکالتی بانکی میباشد، احکام سرمایهگذاری وکالتی بانکی رعایت گردد.
البتّه، توجّه به نکات ذیل در این شیوۀ از سرمایهگذاری لازم است:
1. بسترهای سرمایهگذاری صندوق، نباید مشتمل بر فعالیّتهای ربوی یا تولیدات حرام باشد.
2. اگر سبد دارایی صندوق مشتمل بر سرمایهگذاری بانکی وکالتی، عرضۀ اوّلیّۀ اوراق مشارکت و مانند آن باشد، رابطۀ سرمایهگذار و سرمایهپذیر، رابطۀ فروشنده و خریدار نیست؛ بلکه نوعی وکالت در سرمایهگذاری بهطور مشاع محسوب میشود، که توضیح آن در فصل «احکام بانکها و مؤسّسات مالی اعتباری» و مبحث «اوراق بهادار» بیان شد.
[1]. یا نهاد قانونی دیگر.
[2]. ترکیبی مناسب از سهام یا اوراق بهادار یا سایر داراییها که یک سرمایهگذار آنها را در بورس تهیّه و خریداری میکند، پرتفوی یا پرتفولیو (Portfolio) یا «سبد دارایی» یا «سبد سهام» نامیده می شود.
[3]. به عنوان مثال، اگر فرد یک درصد از یک صندوق را که مشتمل بر «10» کیلو گرم طلا، «۱» میلیارد تومان سپردۀ وکالتی بانکی، «۱» میلیارد تومان اوراق خزانه و «200» میلیون تومان اوراق سهام است تهیّه کند، یک درصد تمام این اموال و داراییها متعلّق به اوست، یعنی «100» گرم طلا، «۱۰» میلیون تومان سپردۀ وکالتی، «۱۰»میلیون تومان اوراق خزانه و «۲» میلیون تومان اوراق سهام مربوط به اوست؛ البتّه فرد سهامدار نمیتواند به ترکیب صندوق دست بزند، یا فقط مثلاً «۱۰» گرم از طلایی که دارد را بفروشد، بلکه اگر یک واحد (یونیت) از صندوق را تهیّه کرده، به اندازۀ سهم خود، دارایی کسب کرده و با فروختن آن، دارایی خود را نقد میکند.
[4]. فرآیند واگذاری واحدهای سرمایهگذاری به سرمایهگذار در «صندوقهای غیر قابل معامله در بورس» در اصطلاح «صدور واحد» نام دارد و فرآیند خروج و انصراف سرمایهگذار از سرمایهگذاری مذکور، در اصطلاح «ابطال واحد» نامیده میشود؛ امّا برای سرمایهگذاری در صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) نیازی به طیّ مراحل صدور و ابطال واحد نیست؛ زیرا واحدهای این صندوقها همانند سهام، در بازار بورس خرید و فروش میشوند.
[5]. از جمله اینکه در فروش داراییها نوع، مقدار، اوصاف و خصوصیّات داراییهای واگذار شده مطلقاً بنابر احتیاط واجب معلوم باشد.