پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)(چاپ 1403)

کارگزاری بورس و حکم آن ← → بازار ثانوی قراردادهای اختیار معامله

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

٭ «صندوق سرمایه‌گذاری» یک نهاد مالی است که به منظور مدیریّت حرفه­‌ای دارایی سرمایه‌‌گذاران، با کسب مجوّزهای قانونی از سازمان بورس[1] تأسیس می­شود؛
این صندوق­ها با جمع‌آوری وجوه سرمایه‌‌گذاران و با استفاده از دانش و تخصّص لازم در زمینۀ مدیریّت «سبد دارایی»،[2] این امکان را برای سرمایه‌‌گذاران فراهم ‌می­کنند که به سرمایه‌گذاری در سبدی متنوّع از دارایی­ها، در بورس و سایر بازارهای مالی اقدام نمایند.
٭ این دارایی­ها می­تواند چندین نوع سهام، اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت، اسناد خزانه، سرمایه‌گذاری­های بانکی، شمش طلا، سکّه، ارز، زمین و ساختمان، انواع مختلف کالا و... یا ترکیبی از این موارد باشد.
٭ تفاوت اصلی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ترکیب دارایی‌های آنها است؛ با این شیوه، سرمایه­های کوچک و خُرد از عموم جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در مقیاس بزرگ سرمایه‌گذاری می­شود.
٭ مجموعه دارایی صندوق‌ سرمایه‌گذاری به بخش‌های مشاع کوچک­تری به نام «واحد» یا «یُونیت» تقسیم می‌شود و سرمایه‌گذار با مراجعه به صندوق سرمایه‌گذاری یک یا چند واحد آن را خریداری می­کند و هر گاه بخواهد یک یا چند یا همۀ واحدهای خود را به فروش می­رساند.[3]
٭ این صندوق‌ها به دو دسته صندوق­های قابل معامله در بورس (ETF) و صندوق­های غیر قابل معامله در بورس (مبتنی بر صدور و ابطال)[4] تقسیم می‌شوند.
مسأله 1656. سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری بر اساس شیوۀ فوق در صورتی که شرایط صحیح بودن معامله در مورد هر یک از دارایی­ها رعایت گردد،[5] اشکال ندارد و صحیح است.
بنابراین، اگر دارایی­ صندوق مشتمل بر سهام شرکت­های سهامی یا سایر اوراق بهادار باشد، احکام فقهی مربوط به آنها رعایت گردد و چنانچه مشتمل بر ارز و سکّه و طلا و کالاهای دیگر باشد، احکام فقهی معاملات آنها لحاظ شود و اگر مشتمل بر سرمایه‌گذاری وکالتی بانکی می‌باشد، احکام سرمایه‌گذاری وکالتی بانکی رعایت گردد.
البتّه، توجّه به نکات ذیل در این شیوۀ از سرمایه‌گذاری لازم است:
1. بسترهای سرمایه‌گذاری صندوق، نباید مشتمل بر فعالیّت­های ربوی یا تولیدات حرام باشد.
2. اگر سبد دارایی صندوق مشتمل بر سرمایه‌گذاری بانکی وکالتی، عرضۀ اوّلیّۀ اوراق مشارکت و مانند ‌آن باشد، رابطۀ سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، رابطۀ فروشنده و خریدار نیست؛ بلکه نوعی وکالت در سرمایه‌گذاری به‌طور مشاع محسوب می­شود، که توضیح آن در فصل «احکام بانک­ها و مؤسّسات مالی اعتباری» و مبحث «اوراق بهادار» بیان شد.

[1]. یا نهاد قانونی دیگر.
[2]. ترکیبی مناسب از سهام‌ یا اوراق بهادار یا سایر دارایی‌ها که یک سرمایه‌گذار آنها را در بورس تهیّه و خریداری می­کند، پرتفوی یا پرتفولیو (Portfolio) یا «سبد دارایی» یا «سبد سهام» نامیده می ­شود.
[3]. به عنوان مثال، اگر فرد یک درصد از یک صندوق را که مشتمل بر «10» کیلو گرم طلا، «۱» میلیارد تومان سپردۀ وکالتی بانکی، «۱» میلیارد تومان اوراق خزانه و «200» میلیون تومان اوراق سهام است تهیّه کند، یک درصد تمام این اموال و دارایی‌ها متعلّق به اوست، یعنی «100»­ گرم طلا، «۱۰» میلیون تومان سپردۀ وکالتی، «۱۰»میلیون تومان اوراق خزانه و «۲» میلیون تومان اوراق سهام مربوط به اوست؛ البتّه فرد سهام‌دار نمی‌تواند به ترکیب صندوق دست بزند، یا فقط مثلاً «۱۰» گرم از طلایی که دارد را بفروشد، بلکه اگر یک واحد (یونیت) از صندوق را تهیّه کرده، به اندازۀ سهم خود، دارایی کسب کرده و با فروختن آن، دارایی خود را نقد می‌کند.
[4]. فرآیند واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذار در «صندوق­های غیر قابل معامله در بورس» در اصطلاح «صدور واحد» نام دارد و فرآیند خروج و انصراف سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری مذکور، در اصطلاح «ابطال واحد» نامیده می­شود؛ امّا برای سرمایه‌گذاری در صندوق­های قابل معامله در بورس (ETF) نیازی به طیّ مراحل صدور و ابطال واحد نیست؛ زیرا واحدهای این صندوق­ها همانند سهام، در بازار بورس خرید و فروش می­شوند.
[5]. از جمله اینکه در فروش دارایی­ها نوع، مقدار، اوصاف و خصوصیّات دارایی­های واگذار شده مطلقاً بنابر احتیاط واجب معلوم باشد.
کارگزاری بورس و حکم آن ← → بازار ثانوی قراردادهای اختیار معامله
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français