کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)
جستجو در:
صندوق‌های سرمایه‌گذاری ←
→ حکم معاملات اختیار (آپشن)
بازار ثانوی قراردادهای اختیار معامله
مسأله 1655. همان طور که در مسائل قبل ذکر شد، «حقّ خرید» یا «حقّ فروش» یک کالا در آینده (حقّ اختیار) نوعی حقّ عرفی محسوب میشود که فروش (بیع) آن صحیح نمی‌باشد. بنابراین، فروش حقّ مذکور در بازار ثانوی بورس باطل است.
ولی به عنوان جایگزین معاملات فوق (بازار ثانوی قراردادهای اختیار)، میتوان از عقد مصالحه استفاده نمود؛[1]
به این صورت که چنانچه فروشندۀ اختیار قصد واگذاری تعهّد خویش[2] را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس داشته باشد، مبلغ معیّنی را برابر با «قیمت معامله اختیار»، در ذمّۀ خویش مصالحه نماید در ازای اینکه شخص ثالث متعهّد به رعایت دو شرط مذکور در مسألۀ «1652» شود و شخص ثالث این مصالحه را قبول کند؛
در این صورت، فروشندۀ اختیار (مُصالِح) باید مبلغ مورد مصالحه را به شخص ثالث (مُتصالِح) بپردازد و آن شخص نیز لازم است حسب تعهّد خویش عمل نماید.
اگر خریدار اختیار، قصد واگذاری حقّ خود را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس داشته باشد، آن شخص مبلغ معیّنی را که برابر با «قیمت معاملۀ اختیار» است، در ذمّۀ خویش مصالحه نماید در ازای اینکه خریدار اختیار، از حقّ اختیار خود صرف نظر کرده و آن را حسب مقرّرات بورس به وی واگذار نماید[3] و خریدار اختیار نیز مصالحه را قبول کند و در این صورت، شخص مذکور (مُصالِح) باید مبلغ مورد مصالحه را به خریدار اختیار (مُتصالِح) بپردازد.[4]
ولی به عنوان جایگزین معاملات فوق (بازار ثانوی قراردادهای اختیار)، میتوان از عقد مصالحه استفاده نمود؛[1]
به این صورت که چنانچه فروشندۀ اختیار قصد واگذاری تعهّد خویش[2] را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس داشته باشد، مبلغ معیّنی را برابر با «قیمت معامله اختیار»، در ذمّۀ خویش مصالحه نماید در ازای اینکه شخص ثالث متعهّد به رعایت دو شرط مذکور در مسألۀ «1652» شود و شخص ثالث این مصالحه را قبول کند؛
در این صورت، فروشندۀ اختیار (مُصالِح) باید مبلغ مورد مصالحه را به شخص ثالث (مُتصالِح) بپردازد و آن شخص نیز لازم است حسب تعهّد خویش عمل نماید.
اگر خریدار اختیار، قصد واگذاری حقّ خود را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس داشته باشد، آن شخص مبلغ معیّنی را که برابر با «قیمت معاملۀ اختیار» است، در ذمّۀ خویش مصالحه نماید در ازای اینکه خریدار اختیار، از حقّ اختیار خود صرف نظر کرده و آن را حسب مقرّرات بورس به وی واگذار نماید[3] و خریدار اختیار نیز مصالحه را قبول کند و در این صورت، شخص مذکور (مُصالِح) باید مبلغ مورد مصالحه را به خریدار اختیار (مُتصالِح) بپردازد.[4]
[1]. بدیهی است این راه کار، در صورتی قابل استفاده در بورس است که ساز و کار اجرایی آن در بورس فراهم شده باشد.
[2]. ناشی از عقد صلح.
[3]. شایان ذکر است واگذاری حقّ اختیار خرید به دیگری به معنای نقل و انتقال شرعی حق به دیگری نیست، بلکه به معنای صرف نظر کردن از حق (رفع ید از آن) و ثبت این حقّ عرفی از طریق مجاری قانونی و نظام بورس برای دیگری میباشد.
[4]. این قرارداد به صورت صلح مشروط یا هبۀ مشروط - با رعایت شرایط صحّت هر مورد - نیز قابل انجام است.