مسأله 1648. «قسم اوّل» از معاملات آتی که در آن کالا (مبیع) و پول (ثمن) هر دو کلّی و مدّت­دار می­باشد باطل است؛ این نوع خرید و فروش را «بیع کالی به کالی»[1] نیز می‌نامند.[2]
مسأله 1649. «قسم دوّم» معاملات آتی، عقد محسوب نمی­شود[3] و تنها نوعی «وعده» است.
بنابراین، در این قسم نیز «معاملۀ شرعی» محقّق نمی­شود و فقط نوعی «وعدۀ متقابل» به حساب می­آید که در آن فروشندۀ آتی وعده می­دهد تا در آینده، مقدار مشخّصی کالا را به قیمتی که الآن تعیین می­شود بفروشد و خریدار هم وعده می‌دهد تا در آینده، همان مقدار مشخّص کالا را به قیمت معیّن شده خریداری کند و حکم تکلیفی وفای به وعده که در جلد دوّم، مسألۀ «472» ذکر شد، در مورد آن جاری می­شود.
مسأله 1650. انعقاد قرارداد آتی بر اوراق قرضۀ ربوی جایز نیست. همچنین، اگر قرارداد آتی بر نوسانات و تفاضل قیمت­ها بسته شود، مانند آنچه در دارایی­های غیر واقعی مثل آتی شاخص سهام[4] یا شاخص غیر سهام یا نرخ بهره صورت می‌گیرد، عرفاً نوعی قمار و شانس محسوب می­شود و جایز نیست.