کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)
جستجو در:
گواهی سپرده کالا / توضیح گواهی سپردۀ کالا ←
→ بورس کالا و داراییهای پایه / توضیح بورس کالا و داراییهای پایه
احکام بورس کالا و دارایی های پایه
مسأله 1642. در معاملات بورس کالا و داراییهای پایه، اعم از معاملات نقدی یا نسیه یا سلف[1] لازم است احکام مربوط به هر یک از آنها که در جلد سوّم، فصل مربوط به آن ذکر شده رعایت گردد.
همین طور، روش «مزایده یا حَرّاج» در فروش کالا به خودی خود (فی نفسه) اشکال ندارد.
شایان ذکر است، اگر در معاملۀ نسیه برای تأخیر در پرداخت ثمن[2] و در معاملۀ سلف برای تأخیر در تحویل کالا (مبیع)[3] شرط دیرکرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین قرار داده شود، شرط مذکور ربوی و حرام محسوب می‌گردد، هرچند این معامله از طریق کارگزاری انجام شود.
مسأله 1643. اگر کالایی که در بورس مورد معامله واقع میشود (معاملۀ نقد یا نسیه یا سلف) وزنی یا کیلی (حجمی یا پیمانه‌ای) باشد - مانند طلا،[4] نقره، گندم، زعفران، زیره، نفت، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی - و فرد بخواهد آن را به «بیشتر از قیمت خرید» بفروشد، فروش آن قبل از قبض و تحویل[5] به شخص ثالث جایز نیست؛[6]
بلکه در معاملۀ سلف، فروش کالای پیش خرید شده - چه وزنی یا کیلی باشد و چه غیر آن - قبل از سررسید سلف به شخص ثالث، مطلقاً[7] جایز نمیباشد.[8]
مسأله 1644. اگر در مبادلات بورسی، کالا و داراییهای پایه فروخته نشود و تنها «نوسانات قیمت و تفاضل قیمتها» مورد توافق و معامله قرار گیرد، چنین مبادلاتی جایز نبوده و باطل است؛[9]
مسأله 1645. کالایی که در بورس معامله میشود، نباید از محرّمات شرعی یا اشیایی که استعمال آنها حرام است باشد.
بنابراین، معاملۀ شراب و مسکرات، مواد غذایی مشتمل بر گوشت خوک، وسایل قمار مثل شطرنج و تخته نرد، آلات موسیقی لهوی و مانند آن حرام و باطل است و احکامی که در مسائل «1587 تا 1590» برای خرید سهام بیان شد، در مبادلات کالا و داراییهای پایه نیز جاری میباشد.
همین طور، روش «مزایده یا حَرّاج» در فروش کالا به خودی خود (فی نفسه) اشکال ندارد.
شایان ذکر است، اگر در معاملۀ نسیه برای تأخیر در پرداخت ثمن[2] و در معاملۀ سلف برای تأخیر در تحویل کالا (مبیع)[3] شرط دیرکرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین قرار داده شود، شرط مذکور ربوی و حرام محسوب می‌گردد، هرچند این معامله از طریق کارگزاری انجام شود.
مسأله 1643. اگر کالایی که در بورس مورد معامله واقع میشود (معاملۀ نقد یا نسیه یا سلف) وزنی یا کیلی (حجمی یا پیمانه‌ای) باشد - مانند طلا،[4] نقره، گندم، زعفران، زیره، نفت، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی - و فرد بخواهد آن را به «بیشتر از قیمت خرید» بفروشد، فروش آن قبل از قبض و تحویل[5] به شخص ثالث جایز نیست؛[6]
بلکه در معاملۀ سلف، فروش کالای پیش خرید شده - چه وزنی یا کیلی باشد و چه غیر آن - قبل از سررسید سلف به شخص ثالث، مطلقاً[7] جایز نمیباشد.[8]
مسأله 1644. اگر در مبادلات بورسی، کالا و داراییهای پایه فروخته نشود و تنها «نوسانات قیمت و تفاضل قیمتها» مورد توافق و معامله قرار گیرد، چنین مبادلاتی جایز نبوده و باطل است؛[9]
مسأله 1645. کالایی که در بورس معامله میشود، نباید از محرّمات شرعی یا اشیایی که استعمال آنها حرام است باشد.
بنابراین، معاملۀ شراب و مسکرات، مواد غذایی مشتمل بر گوشت خوک، وسایل قمار مثل شطرنج و تخته نرد، آلات موسیقی لهوی و مانند آن حرام و باطل است و احکامی که در مسائل «1587 تا 1590» برای خرید سهام بیان شد، در مبادلات کالا و داراییهای پایه نیز جاری میباشد.
[1]. معاملات سلف در بورس، معمولاً با انتشار اوراق سلف صورت میگیرد، که توضیح آن در اوراق سلف بیان شد.
[2]. ثمن در معاملۀ نسیه، به صورت مدّتدار و کلّی در ذمّه خریدار است.
[3]. مبیع در معامله سلف، به صورت مدّتدار و کلّی در ذمّه فروشنده است.
[4]. سکّۀ طلا هرچند عددی مورد معامله واقع میشود، ولی به لحاظ حیثیّت وزنی در آن ملحق به اشیای وزنی میباشد.
[5]. بدیهی است در بسیاری از مبادلات بورسی، معاملات بدون آنکه قبض و تحویل به خریدار صورت گیرد انجام میشود و مجرّد داشتن گواهی سپردۀ کالایی - که توضیح آن خواهد آمد - به منزلۀ قبض کالا نیست.
[6]. مگر در میوهجات (ثمار)؛ توضیح بیشتر در جلد سوّم، مسائل «212 و 250» ذکر شد.
[7]. به بیشتر یا مساوی یا کمتر از قیمت خرید.
[8]. به جلد سوّم، فصل «معاملۀ سلف»، مسألۀ «249» رجوع شود.
[9]. این معامله عرفاً نوعی شرط‌بندی طرفینی و از مصادیق «قمار و برد و باخت مالی» و نیز نوعی «أکل مال به باطل» محسوب میشود.
به عنوان مثال، فروشنده و خریدار روی نوسانات قیمت طلا - مثلاً یک کیلوگرم طلا به مبلغ 900 میلیون تومان با سررسید سه روز آینده - توافق نمایند و در انتهای مدّت اقدام به تسویه حساب کنند؛
به این صورت که چنانچه در روز سوم، قیمت یک کیلو گرم طلا 950 میلیون تومان شده باشد، فروشندۀ نمادین، 50 میلیون تومان به خریدار نمادین بپردازد و اگر در روز سوّم قیمت یک کیلو گرم طلا 850 میلیون تومان شده باشد، خریدار نمادین باید 50 میلیون تومان به فروشندۀ نمادین بدهد؛
در برخی از موارد نیز، زمانی که سررسید قرارداد فرا میرسد و فرد خود را متضرّر میبیند، تقاضای مهلت - مثلاً یک هفتهای - مینماید، اگر حسب اتّفاق در هفته بعد قیمت یک کیلو گرم طلا 920 میلیون تومان باشد، فروشندۀ نمادین باید 20 میلیون تومان به خریدار نمادین بپردازد.