کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)(چاپ 1403)
جستجو در:
حکم بازار ثانوی اوراق قرض‌الحسنه ←
→ 13. اوراق قرض‌الحسنه
حکم اوراق قرض‌الحسنه
مسأله 1637. اگر صاحبان اوراق در ضمن عقد قرض شرط نمایند - هرچند به صورت شرط ضمنی - که قرض گیرنده (ناشر اوراق)[1] باید وجوه نقدی جمع‌آوری شده را به نیازمندان قرض دهد، قرارداد مذکور «قرض به شرط قرض» و ربای حکمی محسوب میشود.[2]
همین طور، اگر صاحبان اوراق شرط کنند قرض گیرنده وجوه نقد مذکور را در طرح‌های عامّ المنفعه هزینه نماید «قرض به شرط انجام عمل (عمل دارای ارزش مالی)» به حساب آمده و ربا میباشد.[3]
امّا اگر شرطی از طرف قرض دهندگان صورت نگرفته باشد، اوراق مذکور اشکال ندارد، هرچند صاحبان اوراق بدانند که قرض گیرنده وجوه نقدی جمع‌آوری شده را به نیازمندان قرض داده یا در امور خیر هزینه مینماید.
مسأله 1638. اگر صاحبان اوراق در ضمن قرض با قرض گیرنده (ناشر اوراق) شرط نمایند در صورت تأخیر در پرداخت دین، مبلغی را بابت دیرکرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین بپردازد، قرض مذکور ربوی و حرام محسوب میشود.
مسأله 1639. اگر صاحبان اوراق قرض‌الحسنه با جایزه (نوع دوم)، قرض را مشروط به برگزاری قرعه‌کشى و اعطای جایزه نکرده باشند، پرداخت جایزه از سوی ناشر اوراق و گرفتن آن برای صاحبان اوراق جایز است؛
امّا چنانچه صاحبان اوراق، قرض را مشروط به قرعه‌کشى و اعطای جایزه کرده باشند (شرط صریح یا ضمنی)، قرض مذکور ربوی محسوب میشود و اعطای جایزه از سوی ناشر اوراق به عنوان وفای به شرط و دریافت آن به این عنوان جایز نیست.[4]
مسأله 1640. اگر اوراق قرض‌الحسنه با سررسیدهای معیّن به این صورت طرّاحی شوند که مثلاً دولت یا مؤسّسۀ خیریه به عنوان شرکت واسط (ناشر اوراق)، وجوه نقدی افراد نیکوکار را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان به افراد نیازمند وام قرض‌الحسنه بپردازد، اشکال ندارد؛
در این شیوه افراد نیکوکار، «قرض دهنده» می‌باشند و افراد نیازمند، «قرض گیرنده» هستند و شرکت واسط (ناشر اوراق)، «وکیل قرض دهندگان» محسوب میشود و ربای حکمی (قرض مشروط به قرض) نیز محقّق نمیشود.
در صورتی که شرکت واسط، ضامن ادای دین شده باشد، به این صورت که اگر قرض گیرندگان بدهی خویش را در سررسید نپرداختند، وی بپردازد، ضمانت مذکور صحیح است و باید به آن عمل نماید.[5]
همچنین، در این شیوه چنانچه صاحبان اوراق در ضمن عقد وکالت مذکور[6] با شرکت واسط شرط نمایند که وکیل از مال خویش اقدام به برگزاری قرعهکشی بین قرض دهندگان و اعطای جایزه حسب قرعه نماید اشکال ندارد و لازم است وکیل حسب مفاد شرط عمل نماید.[7]
همین طور، اگر صاحبان اوراق شرط کنند قرض گیرنده وجوه نقد مذکور را در طرح‌های عامّ المنفعه هزینه نماید «قرض به شرط انجام عمل (عمل دارای ارزش مالی)» به حساب آمده و ربا میباشد.[3]
امّا اگر شرطی از طرف قرض دهندگان صورت نگرفته باشد، اوراق مذکور اشکال ندارد، هرچند صاحبان اوراق بدانند که قرض گیرنده وجوه نقدی جمع‌آوری شده را به نیازمندان قرض داده یا در امور خیر هزینه مینماید.
مسأله 1638. اگر صاحبان اوراق در ضمن قرض با قرض گیرنده (ناشر اوراق) شرط نمایند در صورت تأخیر در پرداخت دین، مبلغی را بابت دیرکرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین بپردازد، قرض مذکور ربوی و حرام محسوب میشود.
مسأله 1639. اگر صاحبان اوراق قرض‌الحسنه با جایزه (نوع دوم)، قرض را مشروط به برگزاری قرعه‌کشى و اعطای جایزه نکرده باشند، پرداخت جایزه از سوی ناشر اوراق و گرفتن آن برای صاحبان اوراق جایز است؛
امّا چنانچه صاحبان اوراق، قرض را مشروط به قرعه‌کشى و اعطای جایزه کرده باشند (شرط صریح یا ضمنی)، قرض مذکور ربوی محسوب میشود و اعطای جایزه از سوی ناشر اوراق به عنوان وفای به شرط و دریافت آن به این عنوان جایز نیست.[4]
مسأله 1640. اگر اوراق قرض‌الحسنه با سررسیدهای معیّن به این صورت طرّاحی شوند که مثلاً دولت یا مؤسّسۀ خیریه به عنوان شرکت واسط (ناشر اوراق)، وجوه نقدی افراد نیکوکار را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان به افراد نیازمند وام قرض‌الحسنه بپردازد، اشکال ندارد؛
در این شیوه افراد نیکوکار، «قرض دهنده» می‌باشند و افراد نیازمند، «قرض گیرنده» هستند و شرکت واسط (ناشر اوراق)، «وکیل قرض دهندگان» محسوب میشود و ربای حکمی (قرض مشروط به قرض) نیز محقّق نمیشود.
در صورتی که شرکت واسط، ضامن ادای دین شده باشد، به این صورت که اگر قرض گیرندگان بدهی خویش را در سررسید نپرداختند، وی بپردازد، ضمانت مذکور صحیح است و باید به آن عمل نماید.[5]
همچنین، در این شیوه چنانچه صاحبان اوراق در ضمن عقد وکالت مذکور[6] با شرکت واسط شرط نمایند که وکیل از مال خویش اقدام به برگزاری قرعهکشی بین قرض دهندگان و اعطای جایزه حسب قرعه نماید اشکال ندارد و لازم است وکیل حسب مفاد شرط عمل نماید.[7]
[1]. دولت یا مؤسّسۀ خیریه.
[2]. به توضیح مذکور در جلد سوّم، فصل «قرض»، مسائل «1027 و 1029» مراجعه شود.
[3]. همان.
[4]. تفصیل بیشتر مطلب در فصل «احکام بانکها و مؤسّسات مالی اعتباری»، مسألۀ «1456» ذکر شد.
[5]. توضیح بیشتر ضمانت ادای دین در جلد سوّم، مسألۀ «1073» ذکر شد.
[6]. وکالت برای قرض دادن وجوه نقدی جمع‌آوری شده از طرف آنان به افراد نیازمند.
[7]. امّا اگر صاحبان اوراق از وکیل (شرکت واسط) بخواهند در ضمن عقد قرض با قرض گیرندگان شرط نمایند مبلغ اضافهای را جهت اعطای جایزه - حسب قرعهکشی بین قرض دهندگان - بپردازند، قرض مذکور ربوی محسوب میشود.