مسأله 1635. حکم این قسم از اوراق، همان حکم اوراق خرید دین است که از مسائل قبل معلوم می‌شود.
مسأله 1636. از آنجا که سررسید اوراق خزانه مدّت­دار بوده،[1] در برخی از موارد، سند خزانه مناسب با نرخ تورّم و کاهش ارزش پول به طلبکاران داده می­شود، مثلاً دولت در ازای آنکه 80 میلیون تومان به یکی از پیمانکاران بدهی حالّ دارد، معادل 100 میلیون تومان اوراق خزانۀ دو ساله در اختیار پیمانکار ­مذکور می­گذارد که 20 میلیون تومان بیش از طلب شرعی و حقیقی پیمانکار از دولت است، در این مثال هر سند خزانه متشکّل از هشت دهم دین حقیقی و دو دهم دین غیر واقعی است؛[2]
در این صورت چنانچه پیمانکار به دلیل نیاز به وجوه نقدی، اسناد خزانۀ مذکور را در بازار بورس به شخصی در ازای مبلغ 70 میلیون تومان نقداً بفروشد، مبلغ دین حقیقی دولت به پیمانکار و مبلغ ارفاق شده، هم برای دولت و هم برای پیمانکار مشخّص بوده، ولی برای خریدار در هنگام معامله نامشخّص باشد،[3] در این فرض خرید و فروش دین مذکور به جهت نامعلوم بودن مقدار دین حقیقی برای خریدار باطل است.
در فرض فوق، تصرّف پیمانکار در وجوه نقدی دریافتی از خریدار اوراق خزانه، در صورتی جایز است که رضایت خریدار - حتّی در صورت باطل بودن معامله - احراز شود و چنانچه خریدار، مبلغ یاد شده در اوراق را از دولت دریافت کند، تصرّف در آن از بابت اموال در حکم مجهول المالک با اجازۀ حاکم شرع اشکال ندارد.[4]