کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)(چاپ 1403)
جستجو در:
حکم اوراق خرید دین ←
→ حکم بازار ثانوی اوراق منفعت
11. اوراق خرید دین
٭ «اوراق خرید دین»، اوراق بهادار بانامی است که به منظور خرید مطالبات مدّتدار اشخاص حقوقی[1] طرّاحی شده است؛
به این صورت که شخص حقوقی دارندۀ مطالبات که قصد فروش آنها را دارد (بانی)، از طریق شرکت واسط اقدام به انتشار اوراق خرید دین مینماید و شرکت واسط با واگذاری اوراق، وجوه نقدی متقاضیان اوراق را جمعآوری کرده و به وکالت از طرف آنان اقدام به خرید دیون مدّتدار به صورت نقد از بانی مینماید و وجوه حاصل از انتشار اوراق را در اختیار بانی قرار میدهد.
٭ منظور از مطالبات، مطالبات مدّتدار اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی یا حقوقی، ناشی از عقود مبادلهای از قبیل فروش نسیه (رأسی یا اقساطی)، مرابحه، اجاره به شرط تملیک - به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف - و نیز ایقاع جُعاله[2] میباشد و شرکت واسط پس از وصول مطالبات و کسر حقّ الوکالۀ خویش و سایر هزینهها، آن را در اختیار صاحبان اوراق قرار داده و با آنان تسویه حساب مینماید.
مثلاً شرکت تولید کننده، اقدام به فروش نسیۀ کالاهای خویش از طریق بورس کالا مینماید،[3] سپس با انتشار اوراق خرید دینِ کالایی در بورس، این امکان برای فروشنده فراهم میشود که بتواند از محلّ تنزیل مطالبات خود، به پول نقد دسترسی پیدا کند.
این اوراق هیچگونه پرداخت میان دورهای تحت عنوان سود ندارند و صاحبان اوراق از مابه التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، بهره مند میشوند.
به این صورت که شخص حقوقی دارندۀ مطالبات که قصد فروش آنها را دارد (بانی)، از طریق شرکت واسط اقدام به انتشار اوراق خرید دین مینماید و شرکت واسط با واگذاری اوراق، وجوه نقدی متقاضیان اوراق را جمعآوری کرده و به وکالت از طرف آنان اقدام به خرید دیون مدّتدار به صورت نقد از بانی مینماید و وجوه حاصل از انتشار اوراق را در اختیار بانی قرار میدهد.
٭ منظور از مطالبات، مطالبات مدّتدار اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی یا حقوقی، ناشی از عقود مبادلهای از قبیل فروش نسیه (رأسی یا اقساطی)، مرابحه، اجاره به شرط تملیک - به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف - و نیز ایقاع جُعاله[2] میباشد و شرکت واسط پس از وصول مطالبات و کسر حقّ الوکالۀ خویش و سایر هزینهها، آن را در اختیار صاحبان اوراق قرار داده و با آنان تسویه حساب مینماید.
مثلاً شرکت تولید کننده، اقدام به فروش نسیۀ کالاهای خویش از طریق بورس کالا مینماید،[3] سپس با انتشار اوراق خرید دینِ کالایی در بورس، این امکان برای فروشنده فراهم میشود که بتواند از محلّ تنزیل مطالبات خود، به پول نقد دسترسی پیدا کند.
این اوراق هیچگونه پرداخت میان دورهای تحت عنوان سود ندارند و صاحبان اوراق از مابه التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، بهره مند میشوند.
[1]. دولت، بانکها، شرکتهای سهامی، شرکتهای تعاونی، بخشهای خصوصی.
[2]. پس از تحقّق موضوع جعاله.
[3]. شایان ذکر است، اگر در ضمن معاملۀ نسیه، فروشنده با خریدار شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت بدهی (دین) نماید، ربا و حرام محسوب میشود.