---

[1]. از جمله شرایط آن است که بنابر احتیاط واجب، نوع و مقدار و اوصاف هر کدام از موارد مذکور معلوم باشد، ولی معمولاً در هنگام فروش، سهم الشرکۀ صاحب اوراق از سرمایۀ فعلی از لحاظ کمیّت و کیفیّت نامعلوم است و می­توان جهت تصحیح آن به جای فروش در بازار ثانوی بورس از عقد مصالحه استفاده نمود که در آن لازم نیست کمیّت و کیفیّت سهم صاحب اوراق از سرمایۀ فعلی دقیقاً معلوم باشد، یا آنکه مکلّف به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.