مسأله 1626. دارایی صاحب اوراق جعاله در مدّت قرارداد از آنجا که ممکن است ترکیبی از کالا، مصالح و اعیان در حال ساخت[1] - مثلاً پروژۀ نیمه تمام - مبالغ نقدی و مطالبات (دیون)[2] به صورت مشاع یا برخی از آنها باشد، فروش آنها با رعایت سایر شرایط صحیح بودن فروش عین و دین اشکال ندارد؛[3]
ولی از آنجا که صاحب اوراق[4] در جعالۀ اولیّه، «عامل» و در جعالۀ ثانویه، «جاعل» محسوب می­شود و چنانچه با فروش مذکور از عامل بودن و جاعل بودن انصراف دهد، برای جایگزینی صاحب جدید اوراق (خریدار) احتیاج به انعقاد جعالۀ اولیّه و ثانویۀ جدید - با رعایت شرایط صحیح بودن آن - می­باشد.[5]
مسأله 1627. اگر پیمانکار اشیای مورد نیاز مانند مصالح و مواد اولیّه را به وکالت از صاحبان اوراق جعاله خریداری نماید، اشیای مذکور به‌طور مشاع ملک صاحبان اوراق می­باشد؛
امّا چنانچه پیمانکار آنها را برای خود خریده باشد، اموال مذکور ملک پیمانکار می­باشد و در صورتی که هنوز تملیک به صاحبان اوراق نشده باشد، جزء دارایی آنان محسوب نمی‌شود تا در بازار ثانوی بورس قابل فروش باشد.
مسأله 1628. در قرارداد جعاله، از آنجا که عامل قبل از انجام عمل، استحقاق حقّ الزحمه (جُعْل) ندارد و جاعل به وی مدیون نمی­باشد. بنابراین، در جعالۀ اولیّه تا وقتی که عامل (صاحب اوراق) به وظیفه خویش­[6] عمل نکرده باشد، از جاعل (بانی) طلبکار نمی­باشد تا بتواند طلب خویش را در بازار ثانوی بورس به فروش برساند؛
البتّه، اگر موضوع قرارداد جعاله طوری طرّاحی شده باشد که مثلاً پروژه در طیّ چند مرحله محقّق شود و برای اتمام هر مرحله، حقّ الزحمه (جُعْل) معیّن شده باشد، پس از اتمام هر مرحله، عامل از جاعل، جُعْل معیّن شده برای آن مرحله را طلبکار می­باشد و می‌تواند اقدام به فروش طلب خویش در بازار ثانوی بورس - با رعایت شرایط صحیح بودن آن - نماید.