٭ اوراق جعاله - غیر از صورتی که در تعریف این اوراق ذکر شد - می­تواند به شیوۀ ترکیبی از قرارداد جعاله و فروش نسیه (اقساطی یا رأسی) یا اجاره به شرط تملیک نیز منعقد گردد؛
به این صورت که شرکت واسط با انتشار اوراق جعاله، وجوه نقدی صاحبان اوراق را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان اقدام به انعقاد قرارداد جعاله جهت احداث پروژۀ معیّن یا تولید کالای مشخّص با پیمانکار می­نماید؛
در این قرارداد صاحبان اوراق، «جاعل» و پیمانکار «عامل» محسوب می­شود. بعد از احداث پروژه یا تولید کالا برای صاحبان اوراق، شرکت واسط آن را به صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به بانی واگذار می­نماید.[1]
مسأله 1625. انتشار اوراق فوق نیز با رعایت شرایطی که در «اوراق جعاله»، «اوراق مرابحه» و «اوراق اجاره به شرط تملیک» بیان شد، اشکال ندارد.