کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)
جستجو در:
نوعی دیگر از اوراق جعاله ←
→ 8. اوراق جعاله
حکم اوراق جعاله
مسأله 1624. نکاتی که در واگذاری اوراق جعاله باید مورد توجّه قرار گیرد از قرار ذیل است:
1. صاحبان اوراق، وکالت[1] - با توضیحی که در فوق بیان شد - به شرکت واسط بدهند.
2. بنابر احتیاط واجب، صاحبان اوراق نمیتوانند در جعالۀ دوم انجام عملی که مورد جعالۀ اول بوده (مثل احداث بنا یا بازسازی آن یا ساخت کالا) را با حقّ الزحمه (جُعْل) کمتر از آنچه در جعالۀ اول تعیین شده، به شخص ثالث (پیمانکار) واگذار نمایند و ما به التفاوت جُعْل را برای خود بردارند؛
مگر آنکه صاحبان اوراق بخشی از انجام عمل را - هرچند از طریق شرکت واسط - متکفّل شوند.[2]
بنابراین، اگر موضوع جعالۀ اولیّه بین بانی و صاحبان اوراق «احداث پروژۀ معیّن با انعقاد قرارداد با پیمانکاران[3] و تأمین هزینۀ مالی آن و نیز به کار گرفتن ناظرانی که بر حُسْن اجرای آن نظارت نمایند» باشد، چنانچه شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق اقدام به این امر نماید، از آنجایی که اموری همچون انعقاد قرارداد و نظارت بر حُسْن اجرای کار (که بخشی از موضوع جعالۀ اوّل است) توسط وکیل صاحبان اوراق محقّق میشود، آنان میتوانند احداث طرح و پروژه را در جعالۀ دوّم به شخص ثالث (پیمانکار) با حقّ الزحمۀ کمتری واگذار نمایند.[4]
3. جعاله از ایقاعات است و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست؛[5]
بنابراین، چنانچه قرارداد شامل شرایطی باشد، برای لازم الوفاء بودن آنها می‌توان از عقودی مانند عقد صلح استفاده نمود تا اینکه شرایط منظور نظر، در ضمن آن واقع شود.
4. چنانچه در ضمن قرارداد جعالۀ اولیّه که با انجام عمل، جاعل مدیون به حقّ الزحمه (جُعْل) میشود، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت جُعل شود، ربا و حرام محسوب میشود.[6]
5. شرکت واسط از طرف صاحبان اوراق میتواند در ضمن عقدی مثل صلح[7] با عامل (پیمانکار) شرط نماید که در صورت تأخیر در انجام عمل، بابت هر روز تأخیر مبلغ معیّنی را بپردازد (که آن را شرط فعل مینامند).[8]
6. در مواردی که انجام موضوع جعاله، نیازمند مصالح و مواد اولیّه است حسب قرارداد توسط پیمانکار (عامل در جعاله ثانوی) تهیّه میشود، از آنجا که قرارداد مذکور مشتمل بر نوعی از تملیک نیز میباشد، این تملیک میتواند در قالب یکی از عقود اسلامی مثل هبه یا مصالحه یا معاوضه - با رعایت شرایط صحّت آن - توسط شرکت واسط انجام شود، به این صورت که شرکت واسط مثلاً پروژۀ احداث شده یا کالای تولید شده را به بانی تملیک نماید.
7. سایر احکامی که در جلد سوّم، فصل «جعاله» بیان شد رعایت گردد.
1. صاحبان اوراق، وکالت[1] - با توضیحی که در فوق بیان شد - به شرکت واسط بدهند.
2. بنابر احتیاط واجب، صاحبان اوراق نمیتوانند در جعالۀ دوم انجام عملی که مورد جعالۀ اول بوده (مثل احداث بنا یا بازسازی آن یا ساخت کالا) را با حقّ الزحمه (جُعْل) کمتر از آنچه در جعالۀ اول تعیین شده، به شخص ثالث (پیمانکار) واگذار نمایند و ما به التفاوت جُعْل را برای خود بردارند؛
مگر آنکه صاحبان اوراق بخشی از انجام عمل را - هرچند از طریق شرکت واسط - متکفّل شوند.[2]
بنابراین، اگر موضوع جعالۀ اولیّه بین بانی و صاحبان اوراق «احداث پروژۀ معیّن با انعقاد قرارداد با پیمانکاران[3] و تأمین هزینۀ مالی آن و نیز به کار گرفتن ناظرانی که بر حُسْن اجرای آن نظارت نمایند» باشد، چنانچه شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق اقدام به این امر نماید، از آنجایی که اموری همچون انعقاد قرارداد و نظارت بر حُسْن اجرای کار (که بخشی از موضوع جعالۀ اوّل است) توسط وکیل صاحبان اوراق محقّق میشود، آنان میتوانند احداث طرح و پروژه را در جعالۀ دوّم به شخص ثالث (پیمانکار) با حقّ الزحمۀ کمتری واگذار نمایند.[4]
3. جعاله از ایقاعات است و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست؛[5]
بنابراین، چنانچه قرارداد شامل شرایطی باشد، برای لازم الوفاء بودن آنها می‌توان از عقودی مانند عقد صلح استفاده نمود تا اینکه شرایط منظور نظر، در ضمن آن واقع شود.
4. چنانچه در ضمن قرارداد جعالۀ اولیّه که با انجام عمل، جاعل مدیون به حقّ الزحمه (جُعْل) میشود، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت جُعل شود، ربا و حرام محسوب میشود.[6]
5. شرکت واسط از طرف صاحبان اوراق میتواند در ضمن عقدی مثل صلح[7] با عامل (پیمانکار) شرط نماید که در صورت تأخیر در انجام عمل، بابت هر روز تأخیر مبلغ معیّنی را بپردازد (که آن را شرط فعل مینامند).[8]
6. در مواردی که انجام موضوع جعاله، نیازمند مصالح و مواد اولیّه است حسب قرارداد توسط پیمانکار (عامل در جعاله ثانوی) تهیّه میشود، از آنجا که قرارداد مذکور مشتمل بر نوعی از تملیک نیز میباشد، این تملیک میتواند در قالب یکی از عقود اسلامی مثل هبه یا مصالحه یا معاوضه - با رعایت شرایط صحّت آن - توسط شرکت واسط انجام شود، به این صورت که شرکت واسط مثلاً پروژۀ احداث شده یا کالای تولید شده را به بانی تملیک نماید.
7. سایر احکامی که در جلد سوّم، فصل «جعاله» بیان شد رعایت گردد.
[1]. با حقّ توکیل غیر و نیز وکالت در تعیین حقّ الوکاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق.
[2]. به جلد سوّم، فصل «جعاله»، مسألۀ «644» مراجعه شود.
[3]. به صورت جعالۀ ثانویه یا اجاره یا هر قرارداد مشروع دیگر.
[4]. بنابراین، موضوع جعالۀ ثانویه (جعالۀ موازی) «احداث طرح و پروژه» میباشد.
[5]. به جلد سوّم، مبحث «بعضی از احکام مربوط به شرط»، مسألۀ «303» مراجعه شود.
[6]. زیرا صاحبان اوراق پس از انجام عمل، در ذمّۀ جاعل اولیّه، مبلغ «جُعْل» قرارداد را طلبکار میشوند و شرط دیرکرد در ازای تأخیر در ادای دین مذکور از موعد مقرّر ربا محسوب میگردد.
[7]. از آنجا که جعاله از ایقاعات محسوب میشود و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست، شرط مذکور در ضمن خود جعالۀ ثانویه وجوب وفاء ندارد.
[8]. امّا اگر شرط کند که در صورت تأخیر در انجام عمل، پیمانکار بابت هر روز تأخیر مبلغ معیّنی به صاحبان اوراق بدهکار باشد و ذمّۀ وی به آن مبلغ مدیون گردد (که آن را شرط نتیجه مینامند) صحیح نیست؛ فرق بین «شرط فعل» و «شرط نتیجه» از توضیحات جلد سوّم، مسائل«299 و 300» معلوم میشود.