کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)
جستجو در:
6. اوراق مزارعه ←
→ حکم اوراق مضاربه
حکم بازار ثانوی اوراق مضاربه
مسأله 1619. اگر صاحبان اوراق مضاربه اقدام به واگذاری این اوراق در بازار ثانویۀ اوراق مضاربه نمایند، از آنجا که دارایی صاحبان اوراق ممکن است ترکیبی از کالا، پول نقد و مطالبات (دین) به صورت مشاع باشد، فروش آنها باید با رعایت شرایط صحیح بودن بیع عین و دین باشد.[1]
ولی فروش سرمایۀ مضاربه در «مضاربۀ إذنیّه»[2] - که عقد جایز است - به منزلۀ فسخ مضاربه محسوب شده و برای جایگزینی صاحب جدید اوراق (خریدار) احتیاج به انعقاد مضاربه جدید - با رعایت شرایط صحیح بودن آن - میباشد.
شایان ذکر است، در «مضاربۀ معاوضیّه» - که عقد لازم محسوب میشود - فروش سرمایۀ مضاربه، در صورتی که خلاف شرط با عامل نباشد اشکال ندارد و مضاربه تا انتهای زمان مقرّر شده برای آن در قرارداد، به قوّت خود باقی است.
ولی فروش سرمایۀ مضاربه در «مضاربۀ إذنیّه»[2] - که عقد جایز است - به منزلۀ فسخ مضاربه محسوب شده و برای جایگزینی صاحب جدید اوراق (خریدار) احتیاج به انعقاد مضاربه جدید - با رعایت شرایط صحیح بودن آن - میباشد.
شایان ذکر است، در «مضاربۀ معاوضیّه» - که عقد لازم محسوب میشود - فروش سرمایۀ مضاربه، در صورتی که خلاف شرط با عامل نباشد اشکال ندارد و مضاربه تا انتهای زمان مقرّر شده برای آن در قرارداد، به قوّت خود باقی است.
[1]. از جمله شرایط آن است که بنابر احتیاط واجب، نوع و مقدار و اوصاف هر کدام از موارد مذکور معلوم باشد، ولی معمولاً در هنگام فروش، سهم صاحب اوراق از سرمایۀ فعلی از لحاظ کمیّت و کیفیّت نامعلوم است و میتوان جهت تصحیح آن به جای فروش در بازار ثانوی بورس از عقد مصالحه استفاده نمود که در آن لازم نیست کمیّت و کیفیّت سهم صاحب اوراق از سرمایۀ فعلی دقیقاً معلوم باشد یا آنکه مکلّف به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
[2]. توضیح مضاربۀ إذنیّه و معاوضیّه در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسائل «652 تا 654» ذکر شد.