مسأله 1618. در اوراق مضاربه لازم است احکام و شرایط صحیح بودن آن - که در جلد سوّم فصل «مضاربه» بیان شد - رعایت گردد. از جملۀ آنها، موارد ذیل است:
1. صاحب اوراق، وکالت[1] - با توضیحی که در فوق بیان شد - به شرکت واسط بدهد.
2. سرمایۀ مضاربه پول نقد باشد و قرار دادن کالا به عنوان سرمایۀ مضاربه صحیح نیست و نیز قرار دادن دین (طلب) به عنوان سرمایه محلّ اشکال است.[2]
3. سرمایۀ مضاربه در تجارت و خرید و فروش بکار گرفته شود و مضاربه در کارهای تولیدی، خدماتی، زراعت، باغبانی، دامداری و مانند آن صحیح نیست.[3]
4. سهم سود هر یک از عامل و صاحب اوراق به صورت کسر یا درصدی از منافع حاصل شده تعیین گردد و نمی­توان آن را بر حسب اصل سرمایه تعیین کرد.[4]
5. عامل در قرارداد مضاربه امین است و اگر مال التّجاره بدون افراط و تفریط او، تلف یا معیوب شود یا هر نوع خسارت دیگری رخ دهد، همه به عهدۀ مالک (صاحب اوراق) است و عامل ضامن نیست.[5]
بنابراین، چنانچه در ضمن مضاربه شرط شود که عامل - همچنان که در سود شریک است - در خسارت نیز شریک باشد، شرط مذکور باطل است، ولی اصل قرارداد مضاربه صحیح می­باشد.[6]
نیز اگر در ضمن مضاربه شرط شود همۀ تلف یا خسارت بر عهدۀ عامل باشد، چنین شرطی صحیح است؛ ولی همۀ سود نیز برای عامل خواهد بود و صاحب اوراق سهمی از سود نخواهد داشت.[7]
6. حکم دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در عقد مضاربه در فصل «احکام بانک­ها و مؤسّسات مالی اعتباری»، مسألۀ «1511» بیان شد.