مسأله 1609. اگر ناشر اوراق حسب مفاد وکالت فوق عمل نماید، واگذاری اوراق مشارکت به کیفیّت مذکور صحیح است و اشکال ندارد.[1]
مسأله 1610. صاحبان اوراق مشارکت باید در عین طرح یا پروژه به‌طور مشاع شریک شوند.
بنابراین، اگر بنای قرارداد بر این باشد که آنان تنها در سود و منافع حاصل شده شریک باشند، نه در خودِ طرح و پروژه، صحیح نیست؛
بلکه قرارداد مذکور در برخی از موارد عرفاً بر قرض تطبیق می‌شود. به عبارت دیگر، صاحبان اوراق، به ناشر اوراق قرض می­دهند مشروط به اینکه مقداری از سود و منافع حاصله را دریافت نمایند؛ که در این صورت، قرض ربوی و حرام محسوب می‌شود؛ در بعضی از موارد نیز، نوعی قرارداد باطل به حساب می­آید.
مسأله 1611. اگر اوراق مشارکت برای انجام فعالیّت­های اقتصادی نامشروع مثل معاملات ربوی، تولید شراب و مسکرات، ساخت وسایل قمار و امور حرام دیگر منتشر شود، سرمایه‌گذاری در آن جایز نیست.[2]
مسأله 1612. ناشر اوراق باید حسب مفاد وکالتی که به وی داده شده عمل نماید. بنابراین، نباید وجوه نقدی حاصل از واگذاری اوراق مشارکت برای طرح و پروژۀ معیّن را در طرح یا پروژۀ دیگر بکار گیرد؛
همین طور، ناشر اوراق نمی‌تواند از مبالغ دریافتی از صاحبان اوراق - که باید آن را در پروژه سرمایه‌گذاری کند - سود علی الحساب مربوط به اوراق را بپردازد.[3]
مسأله 1613. اگر ناشر اوراق مشارکت، حسب وکالتی که از صاحبان اوراق دارد مبالغ جمع‌آوری شده را در حساب سرمایه‌گذاری وکالتی سوددار بانکی قرار داده و سود حاصل از آن را از طرف صاحبان اوراق در پروژه مصرف می­نماید، لازم است احکام مربوط به سرمایه‌گذاری وکالتی بانکی که در مسألۀ «1457» بیان شد را رعایت نماید و اگر حساب مذکور حساب پس‌انداز بانکی است که ماهیّت آن نوعی قرض دادن به بانک می­باشد، شرط دریافت سود در ضمن آن ربا است و جایز نیست.
مسأله 1614. اگر صاحبان اوراق مشارکت در ضمن عقد وکالت با ناشر اوراق شرط نمایند:
الف. در صورتی که ناشر پس از احداث پروژه، خودش اقدام به باز خرید پروژه به قیمت کارشناسی شده نماید و به صاحبان اوراق بابت ثمن معامله مدیون شود، چنانچه در پرداخت ثمن مذکور از موعد مقرّر تأخیر کند، بابت هر روز یا هر ماه تأخیر در پرداخت بدهی، مبلغ معیّنی را به عنوان دیر کرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین بپردازد، شرط مذکور ربوی و حرام محسوب می­شود.
ب. در صورتی که ناشر پس از احداث پروژه، آن را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به قیمت کارشناسی شده بفروشد[4] و شخص مذکور به صاحبان اوراق مدیون شود، ناشر موظّف است ثمن معامله را از شخص مذکور وصول و به حساب صاحبان اوراق واریز نماید و چنانچه در انجام عمل مذکور تأخیر نماید، بابت هر روز یا هر ماه تأخیر در انجام عمل، مبلغ معیّنی را به عنوان وجه التزام بپردازد، اشکال ندارد و صحیح است.[5]
ج. در صورتی که ناشر در پرداخت مبلغ معیّن سود علی الحساب اوراق مشارکت تأخیر نماید، بابت هر روز یا هر ماه تأخیر در پرداخت آن مبلغ معیّنی را به عنوان وجه التزام بپردازد، محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می‌باشد.[6]
مسأله 1615. اگر بانک یا مؤسّسۀ عامل (عامل پرداخت)[7] در ضمن قرارداد عاملیّت (مثلاً عقد اجاره) با ناشر شرط نماید که وی موظّف است طبق اعلام بانک یا مؤسّسۀ عامل، وجوه لازم را جهت پرداخت سود علی الحساب به صاحبان اوراق مشارکت در سررسیدهای مقرّر تأمین و در اختیار عامل پرداخت قرار دهد و نیز موظّف است پس از احداث پروژه و فروش آن، ثمن آن را در اختیار نهاد عامل قرار دهد تا آن را به حساب صاحبان اوراق واریز نماید و چنانچه ناشر در تأمین منابع فوق یا واریز آن تأخیر نماید، بابت هر روز یا هر ماه تأخیر در انجام عمل مذکور مبلغ معیّنی را به عنوان وجه التزام به بانک یا مؤسّسۀ عامل بپردازد، اشکال ندارد و صحیح است.[8]