مسأله 1607. خریدار در معاملۀ سلف نمی­تواند کالای پیش خرید شده را قبل از سررسید به غیر فروشنده بفروشد و در این مورد، صلح در مقابل عوض که نتیجه‌اش مانند فروش است نیز بنابر احتیاط واجب صحیح نیست؛[1]
ولی خریدار می­تواند از قرارداد سلف ثانوی (اوراق سلف موازی) استفاده نماید، به این صورت که در طول دورۀ اوراق سلف اولیه، خریدار سلف اول می‌تواند معادل کالایی که در قرارداد اوّل خریده است[2] را به شخص دیگری در قالب یک قرارداد سلف ثانوی (موازی) پیش فروش نماید.
شرکت عرضه کنندۀ اوراق سلف (بانی) در عرضۀ اولیّه با اعطای «گواهی سلف»، به خریدار (صاحب اوراق) اجازه می­دهد در صورتی که قبل از سررسید، اقدام به فروش سلف موازی کالا یا محصول کرد، بتواند با تحویل گواهی سلف، خریدار جدید را جهت تحویل کالا یا تسویۀ نقدی به شرکت عرضه کنندۀ اوراق سلف (بانی) حواله دهد و با تحقّق حواله، خریدار (صاحب جدید اوراق) حقّ رجوع به صاحب قبلی اوراق را در معاملۀ سلف ثانویه ندارد.
این فرایند به همین صورت ادامه می‌یابد و خریدار سلف دوم نیز می­تواند در قالب یک معاملۀ سلف دیگر، اقدام به پیش فروش معادل کالا یا محصول به شخص دیگری نماید و وی را به فروشندۀ سلف اولیه (بانی) حواله دهد.
قراردادهای سلف مذکور باید از هم مستقل باشند و کالای فروخته شده در آنها باید کلّی در ذمّه و مدّت­دار باشند و احکام قراردادهای سلف موازی همانند قرارداد سلف اولیّه است.
شایان ذکر است، اگر معاملۀ سلف اوّل به شیوۀ مذکور در بند (ب) از مسألۀ «1605» منعقد شده است، خریدار سلف اوّل در سلف مستقل دوّم مشابه سلف اوّل، در ضمن قرارداد متعهّد می­شود که بخش دیگری از کالا را به قیمت معیّنی در زمان تحویل قیمت، به خریدار سلف دوّم خواهد فروخت.
مسأله 1608. خریدار در معاملۀ سلف نمی­تواند اجناسی را که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود - غیر از میوه‌ها - به غیر فروشنده­اش، پیش از قبض و تحویل گرفتن آن، به بیشتر از قیمت خرید بفروشد، هرچند سررسید معامله سلف فرا رسیده باشد؛[3]
راهکار تصحیح معاملۀ مذکور آن است که خریدار، «معادل» کالایی که در قرارداد اوّل خریده و هنوز تحویل نگرفته (نه همان کالا) را در ذمّۀ خویش به ثمن نقدی به شخص ثالث بفروشد، سپس آن شخص را برای دریافت آن - با رعایت شرایط صحّت حواله، مشابه توضیحی که مسألۀ قبل بیان شد - به شرکت عرضه کنندۀ اوراق سلف (بانی) حواله دهد؛ البتّه همان طور که ذکر شد، لازم است ثمن معامله نقد باشد و چنانچه ثمن در ذمّه و مدّت­دار باشد، معامله صحیح نیست.