مسأله 1605. در قرارداد فوق لازم است شرایط صحّت معاملۀ سلف که در جلد سوّم فصل مربوط به آن بیان شد رعایت گردد؛ از جمله شرایط معاملۀ سلف آن است که در هنگام انعقاد قرارداد، قیمت معامله قبل از جدایی خریدار و فروشنده از هم، به صورت نقد به فروشنده پرداخت ‏شود.[1]
امّا اگر کلّ ثمن در مجلس معامله پرداخت نمی­شود و موکول به آینده می‌گردد، برای حلّ این مشکل دو شیوه پیشنهاد می­شود:
الف. صلح سلف: از آنجا که لزوم پرداخت تمام ثمن قبل از جدایی فروشنده و خریدار از احکام «بیع سلف» است و در عقد صلح جاری نمی­شود، بنابراین فروشنده می­تواند به عنوان «مُصالِح» مقدار معیّنی از کالا را به صورت کلّی در ذمّه با زمان تحویل مشخّص در مقابل مبلغ معیّنی در ذمّۀ خریدار که طبق زمان‌بندی مشخّص پرداخت شود مصالحه نماید و خریدار نیز به عنوان «مُتصالِح» صلح مذکور را قبول نماید.
ب. شرط ضمن عقد: فروشنده بخشی از کالای مورد نظر را به صورت سلف بفروشد و تمام ثمن آن را نقد دریافت نماید و در ضمن قرارداد شرط شود معاملۀ بخش دیگر کالا در زمان تحویل ثمن انجام گردد؛ به این صورت که فروشنده متعهّد شود باقیماندۀ کالا را در هنگام تحویل ثمن آن به مبلغ معیّنی به خریدار بفروشد و خریدار نیز متعهّد می­شود کالای مذکور را با پرداخت ثمن آن در زمان معیّن از فروشنده خریداری نماید.
مسأله 1606. در معاملۀ سلف کالا به صورت کلّی در ذمّه فروشنده است و دین محسوب می­شود و اگر در ضمن معاملۀ سلف دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام جهت تأخیر در تحویل کالا (دین) شرط شود، شرط مذکور ربا و حرام می­باشد.