مسأله 1601. ماهیّت فقهی این قسم از اوراق، «خرید دین» می­باشد.[1] بنابراین، لازم است احکام ویژۀ خرید و فروش دین در مورد آن رعایت گردد.[2]
مسأله 1602. اگر مؤسّسۀ مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ در ضمن قرارداد اوّلیّۀ تسهیلات مرابحه یا فروش اقساطی با دریافت کنندگان تسهیلات (مانند دولت، بنگاه­های اقتصادی، خانوارها)، دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین شرط نماید، شرط مذکور ربوی و حرام محسوب می­شود؛
پس از تبدیل شدن تسهیلات مذکور به اوراق مرابحۀ رهنی، بانی نمی­تواند مقدار بدهی ناشی از دیر کرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام را جزء دینی قرار دهد که آن را[3] به صاحبان اوراق می ­فروشد.
مسأله 1603. از آنجا که در قرارداد خرید دین توسط شرکت واسط برای صاحبان اوراق مرابحۀ رهنی، بانی متعهّد می­شود دیون مذکور[4] را وصول و در اختیار شرکت واسط قرار دهد، چنانچه شرکت واسط در ضمن قرار‌داد خرید دین، از طرف صاحبان اوراق، با «بانی» شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از دریافت کنندگان تسهیلات (بدهکاران) در زمان سررسید آن و تحویل‌ آن به شرکت واسط، بانی مبلغ معیّنی را بپردازد، (که آن را شرط فعل می­نامند) اشکال ندارد؛
ولی چنانچه شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از آنان (بدهکاران) در زمان سررسید و تحویل‌ آن، بانی مبلغ معیّنی را مدیون باشد (که آن را شرط نتیجه می­نامند) صحیح نیست.[5]