مسأله 1600. برخی از نکاتی که در واگذاری اوراق مرابحه لازم است به آن توجّه شود به این شرح است:
1. صاحب اوراق، وکالت[1] - با توضیحی که در فوق بیان شد - به شرکت واسط بدهد.
2. احکام مربوط به خرید و فروش در معاملات ذکر شده رعایت شود. بنابراین، باید در معاملۀ نسیه قیمت و مدّت آن و نیز چنانچه اقساطی است زمان پرداخت هر قسط و مبلغ هر قسط معلوم باشد. همچنین، اگر کالای مذکور از اشیای وزنی یا پیمانه­ای است، احکام مربوط به قبض و تحویل کالا قبل از فروش آن - که در جلد سوّم، مسائل «211 و 212» ذکر شده - مراعات شود.
3. نوع سوّم از اوراق مرابحه از مصادیق «بیع عینه» محسوب می­شود و اگر در ضمن معاملۀ نقد اول، انجام معاملۀ نسیه دوّم شرط شده باشد، هر دو معامله باطل است و اوراق مرابحه صورت شرعی ندارد و چنانچه شرط نشده باشد هر دو معامله صحیح است.[2]
4. معاملۀ نسیه مذکور، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین نداشته باشد، وگرنه ربوی و حرام خواهد بود.