مسأله 1598. بعد از تبدیل وجوه حاصل از سرمایه‌گذاری، به دارایی­هایی که قابلیّت اجاره دارند، صاحبان اوراق اجاره، به صورت مشاع مالک دارایی­ها و به تبع، مالک اجاره‌بهای حاصل از اجاره دادن آنها می
­شوند؛
فروش «مال مورد اجاره» با رعایت سایر شرایط صحیح بودن معامله[1] اشکال ندارد و در اوراق اجاره مبتنی بر سهام نیز لازم است شرایط و احکام فقهی فروش سهام رعایت گردد.
امّا نسبت به «اجاره‌بها» که دین محسوب می­شود، واگذاری آن به عنوان فروش دین - با رعایت شرایط صحّت آن[2] - جایز است. همین طور، خریدار می‌تواند در ضمن فروش مال مورد اجاره با فروشنده شرط نماید که اجاره بهای مدّت باقیمانده را به وی بپردازد.
مسأله 1599. در مواردی که اجاره به شرط تملیک صورت می‌گیرد، چنانچه بانی در ضمن فروش دارایی، با صاحب اوراق (خریدار) شرط ­کند که مورد معامله را نباید با فروش و مانند آن به شخص ثالث منتقل نماید، شرط مذکور صحیح است و خریدار تکلیفاً جایز نیست آن را به دیگری منتقل نماید[3] و در این صورت، اوراق اجارۀ مذکور قابل عرضه در بازار ثانوی بورس نمی­باشد.
امّا اگر چنین شرطی نشده و واگذاری آن با فروش و مانند آن حسب مقرّرات در بورس به شخص ثالث مجاز باشد، صاحب اوراق می­تواند مورد معامله (مال مورد اجاره) را به دیگری منتقل نماید و در ضمن عقد با شخص ثالث شرط می­کند در صورتی که مستأجر تمام مبلغ اجاره‌بها را پرداخت نماید و به تعهّدات عقد اجاره عمل کند، وی باید مورد معامله (مال مورد اجاره) را به مستأجر تملیک نماید.