مسأله 1596. رعایت چند نکته، در اوراق اجاره لازم است:
1. صاحب اوراق، وکالت[1] - با توضیحی که در فوق بیان شد - به شرکت واسط بدهد.[2]
2. شرایط صحیح بودن خرید و فروش (بیع) در خرید دارایی یا کالا به صورت مشاع برای صاحبان اوراق رعایت گردد. بنابراین، در اوراق اجاره مبتنی بر سهام، احکام مربوط به خرید و فروش سهام مراعات شود.
3. مقدار مال الاجاره و زمان پرداخت آن و مدّت اجاره تعیین شود.[3]
4. دارایی که اجاره داده می­شود، باید قابلیّت باقی ماندن داشته باشد.
بنابراین، در اوراق اجاره مبتنی بر سهام، لازم است سهام، مشتمل بر دارایی‌های ثابتی - مانند زمین، ساختمان - باشد که قابل اجاره دادن هستند و در مدّت اجاره تبدیل نمی­شوند؛
البتّه، در صحیح بودن عقد اجاره در مورد دارایی­های ثابت و با داوام شرعاً شرط نیست که دارایی­های غیر قابل اجارۀ شرکت سهامی، نسبت به دارایی­های قابل اجاره (دارایی­های ثابت و بادوام) جنبۀ تبعی داشته باشد.
امّا از آنجا که سهام معمولاً مشتمل بر سرمایه در گردش شرکت - اعم از وجوه نقدی، مواد اولیّه، محصولات تولید شدۀ آمادۀ عرضه به بازار و مطالبات – می‌باشد که قابلیّت اجاره ندارند یا اجاره دادن آنها خلاف شرط ارتکازی است، این بخش از سهام نباید مورد اجاره واقع شود. همچنین، اجاره دادن بِرَند و نشان تجاری شرکت­های سهامی باطل است.
بر این اساس، سرمایه در گردش سهام و درآمد حاصل از آن، مربوط به صاحبان اوراق اجاره (صاحبان سهام) خواهد بود و چنانچه قرار است تمام یا بخشی از این درآمد نیز در اختیار بانی باشد، بانی می­ تواند در ضمن عقد فروش سهام شرط نماید که از طرف خریدار (صاحب اوراق) وکیل باشد تا درآمد مذکور را به خود مصالحه و تملیک نماید یا آن را حسب صلاحدید خویش هزینه نماید.[4]
5. نوع و خصوصیّات دارایی اجاره داده شده (مال مورد اجاره) بنابر احتیاط واجب معلوم باشد. بنابراین، در اجارۀ مبتنی بر سهام که دارایی­های شرکت سهامی که قابلیّت اجاره دارند متنوّع و متعدّد هستند، بنابر احتیاط واجب نوع و خصوصیّات هر دارایی مشخّص باشد.
6. چنانچه اجاره به شرط تملیک است، در پایان مدّت اجاره، در صورتی که مستأجر تمام اجاره‌بها را پرداخت نموده و به تعهّدات ضمن عقد اجاره عمل کرده، شرکت واسط به مقتضای شرطی که در قرارداد اجاره ذکر شده، باید مال مذکور را به مستأجر هبه کند، یا مجّاناً صلح نماید، یا به مبلغ ناچیزی به مستأجر بفروشد یا به گونۀ دیگری به وی انتقال دهد.[5]
شایان ذکر است، اگر شرط مذکور به صورت «شرط نتیجه» باشد، صحیح نیست و مقصود از شرط نتیجه آن است که بعد از پایان یافتن مدّت اجاره‏ در صورتی که مستأجر اقساط اجاره‌بها را به‌طور کامل پرداخته باشد، مال مورد اجاره خود به خود و بدون انجام عقد جدید ملک مستأجر باشد.[6]
7. در ضمن عقد اجاره، دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت اقساط اجاره بها شرط نشود، وگرنه قرارداد اوراق اجاره، ربوی و حرام خواهد بود.
مسأله 1597. مؤسّسۀ مالی (شرکت واسط) می­تواند حسب اذن یا وکالتی که از صاحبان اوراق دارد در ازای ارائۀ خدماتی که در توضیحات اوراق اجاره ذکر شد، درصدی از اجاره‌بها را به عنوان حقّ الوکالۀ خویش و نیز کارمزد مؤسّسه امین و مؤسّسۀ رتبه‌بندی و سایر هزینه ها بردارد.