کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)
جستجو در:
حکم اوراق اجاره ←
→ توضیحات تفصیلی هر یک از اوراق بهادار
1. اوراق اجاره / توضیح اوراق اجاره و اقسام آن
٭ «اوراق اجاره» اوراق بهاداری است که دارندۀ آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره برای مدّت معیّن به بانی واگذار میشود؛
به این صورت که بانی با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط، سفارش خود مبنی بر آمادگی برای انعقاد قرارداد اجاره را اعلام مینماید؛
شرکت واسط بعد از گرفتن مجوّزات لازم قانونی اقدام به انتشار اوراق اجاره میکند و متقاضیان دریافت اوراق اجاره، با پرداخت وجوه نقدی و دریافت اوراق اجاره، به مؤسّسۀ مالی ناشر اوراق (شرکت واسط) وکالت میدهند تا اقدام به خرید کالایی با قابلیّت اجاره[1] به صورت مشاع برای سرمایهگذاران نماید؛
سپس شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق، کالای مذکور را به صورت اجارۀ عادی یا اجاره به شرط تملیک در اختیار دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی (بانی) قرار میدهد[2] و اجارهبهای آن در انتهای دوره یا ابتدای آن، یا با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه دریافت میشود و پس از کسر درصدی به عنوان حقّ الوکالۀ شرکت واسط و کارمزد مؤسّسۀ امین و مؤسّسۀ رتبهبندی و سایر هزینهها، بین صاحبان اوراق توزیع میگردد.
٭ اوراق اجاره بر اساس توجّه به هدف انتشار، به چند دسته تقسیم میشوند:
1. اوراق اجارۀ تأمین دارایی: اوراقی هستند که در آن شرکت واسط، یک دارایی یا مجموعهای از داراییهای مورد احتیاج بانی را با وکالت از صاحبان اوراق، به صورت مشاع برای آنان خریداری نموده و به بانی اجاره میدهد و بدین شیوه، بانی دارایی مورد نیاز خود را تأمین مینماید.
2. اوراق اجارۀ تأمین نقدینگی: اوراقی هستند که در آن، شرکت واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق، دارایی ثابت و با دوامی را از بانی به صورت مشاع برای آنان خریداری کرده[3] و در ضمن معامله شرط میشود که مورد معامله به بانی اجاره داده شود، سپس شرکت واسط مجدّداً آن را به بانی اجاره میدهد، بدین شیوه بانی اقدام به تأمین نقدینگی مورد نیاز خود میکند.
3. اوراق اجاره مبتنی بر سهام: اوراقی هستند که در آن، شرکت واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق، سهام شرکت سهامی را که مربوط به بانی است از وی به صورت مشاع برای آنان خریداری کرده، سپس حسب شرط ضمن قرارداد، مجدّداً به بانی اجاره به شرط تملیک میدهد، بدین شیوه بانی اقدام به تأمین نقدینگی مورد نیاز خود میکند.
در این شیوه حسب مقرّرات بورس، سهام شرکتهای سهامی در صورتی مبنای انتشار اوراق اجاره قرار میگیرد که داراییهای غیر قابل اجارۀ آنها، نسبت به داراییهای قابل اجاره (داراییهای ثابت و بادوام) جنبۀ تبعی داشته باشد[4] و مبلغ انتشار اوراق اجاره بر روی سهام طوری معیّن میشود که از مبلغ داراییهای قابل اجاره[5] بیشتر نباشد.
4. اوراق اجاره جهت تشکیل سرمایه شرکتهای لیزینگ:
هدف از این نوع اوراق اجاره، تشکیل سرمایه برای فعّالیّت تجاری بهطور مستمرّ میباشد. بانی (شرکت لیزینگ)[6] با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط و انتشار اوراق اجاره، وجوه افراد را جمعآوری کرده و به وکالت از طرف آنان، به صورت مستمرّ کالاهای مورد نیاز دولت، سازمانهای دولتی، شرکتهای وابسته به دولت و بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و مصرف کنندگان را از تولید کنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد خریده، سپس با افزودن نرخ معیّنی به عنوان سود، به صورت اجاره به شرط تملیک به مصرف کنندگان نهایی اجاره میدهد.
5. اوراق اجاره رهنی: هدف از انتشار این اوراق تبدیل کردن «تسهیلات اجاره به شرط تملیک» (مؤسّسۀ مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ) به «اوراق بهادار» است؛
بانک یا شرکت لیزینگ داراییهای زیادی[7] را طبق قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کرده و به صورت ماهانه یا فصلی یا طور دیگر، اجارهبهای آنها را دریافت میکند؛
با استفاده از اوراق اجارۀ رهنی، میتوان این داراییهای با بازده را نقد کرده و دوباره در طرحهای مختلف اقتصادی یا تسهیلات جدید بکار گرفت؛ به این صورت که شرکت واسط به وکالت، داراییهای مذکور را از بانی (مؤسّسه مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ) برای صاحبان اوراق به صورت مشاع خریداری مینماید[8] و در ضمن معامله، شرکت واسط از طرف بانی با خریدار شرط مینماید در صورتی که مستأجر به تعهّدات خویش عمل کند و اجاره بها را بهطور کامل بپردازد، خریدار موظّف است مال مورد اجاره را به وی تملیک نماید.
در اوراق رهنی مذکور، دارایی در مالکیّت صاحب اوراق باقی میماند و نوعی وثیقه محسوب میشود و تا مستأجر تمامی اقساط را نپردازد، صاحب اوراق میتواند از تملیک مال مورد اجاره به وی خودداری نماید.
شایان ذکر است، از آنجا که اقساط باقیماندۀ اجاره بها، جزء مطالبات بانک یا شرکت لیزینگ (بانی) از مستأجران محسوب میشود، واگذاری آن به دو شیوه ممکن است:
الف. شرط ضمن عقد: شرکت واسط از طرف خریدار با بانی شرط مینماید که اقساط باقیماندۀ اجاره بها را به خریدار بپردازد که با شرط مذکور، بانی موظّف میشود اقساط مذکور را در اختیار صاحب اوراق قرار دهد.
ب. خرید دین: شرکت واسط در هنگام خرید داراییها برای صاحبان اوراق، مطالبات مذکور را نیز به صورت مشاع برای آنان به ثمن نقد خریداری نماید، در این صورت صاحبان اوراق، اقساط باقیماندۀ اجاره را از مستأجران طلبکار میشوند.
٭ وکالتی که صاحبان اوراق اجاره به شرکت واسط هنگام واگذاری اوراق اجاره میدهند، شامل خرید دارایی، واگذاری آن به صورت اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک، بیمه کردن مال مورد اجاره، دریافت اجارهبها، فروش عین مستأجره (مال مورد اجاره) در پایان مدّت اجاره در اجارۀ عادی و تملیک عین مستأجره به مستأجر در اجاره به شرط تملیک، انجام عملیّات حسابداری و تقسیم منافع بین صاحبان اوراق اجاره و تعیین حقّ الوکاله و کسر آن و سایر شؤون مرتبط با اوراق اجاره میباشد.
به این صورت که بانی با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط، سفارش خود مبنی بر آمادگی برای انعقاد قرارداد اجاره را اعلام مینماید؛
شرکت واسط بعد از گرفتن مجوّزات لازم قانونی اقدام به انتشار اوراق اجاره میکند و متقاضیان دریافت اوراق اجاره، با پرداخت وجوه نقدی و دریافت اوراق اجاره، به مؤسّسۀ مالی ناشر اوراق (شرکت واسط) وکالت میدهند تا اقدام به خرید کالایی با قابلیّت اجاره[1] به صورت مشاع برای سرمایهگذاران نماید؛
سپس شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق، کالای مذکور را به صورت اجارۀ عادی یا اجاره به شرط تملیک در اختیار دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی (بانی) قرار میدهد[2] و اجارهبهای آن در انتهای دوره یا ابتدای آن، یا با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه دریافت میشود و پس از کسر درصدی به عنوان حقّ الوکالۀ شرکت واسط و کارمزد مؤسّسۀ امین و مؤسّسۀ رتبهبندی و سایر هزینهها، بین صاحبان اوراق توزیع میگردد.
٭ اوراق اجاره بر اساس توجّه به هدف انتشار، به چند دسته تقسیم میشوند:
1. اوراق اجارۀ تأمین دارایی: اوراقی هستند که در آن شرکت واسط، یک دارایی یا مجموعهای از داراییهای مورد احتیاج بانی را با وکالت از صاحبان اوراق، به صورت مشاع برای آنان خریداری نموده و به بانی اجاره میدهد و بدین شیوه، بانی دارایی مورد نیاز خود را تأمین مینماید.
2. اوراق اجارۀ تأمین نقدینگی: اوراقی هستند که در آن، شرکت واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق، دارایی ثابت و با دوامی را از بانی به صورت مشاع برای آنان خریداری کرده[3] و در ضمن معامله شرط میشود که مورد معامله به بانی اجاره داده شود، سپس شرکت واسط مجدّداً آن را به بانی اجاره میدهد، بدین شیوه بانی اقدام به تأمین نقدینگی مورد نیاز خود میکند.
3. اوراق اجاره مبتنی بر سهام: اوراقی هستند که در آن، شرکت واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق، سهام شرکت سهامی را که مربوط به بانی است از وی به صورت مشاع برای آنان خریداری کرده، سپس حسب شرط ضمن قرارداد، مجدّداً به بانی اجاره به شرط تملیک میدهد، بدین شیوه بانی اقدام به تأمین نقدینگی مورد نیاز خود میکند.
در این شیوه حسب مقرّرات بورس، سهام شرکتهای سهامی در صورتی مبنای انتشار اوراق اجاره قرار میگیرد که داراییهای غیر قابل اجارۀ آنها، نسبت به داراییهای قابل اجاره (داراییهای ثابت و بادوام) جنبۀ تبعی داشته باشد[4] و مبلغ انتشار اوراق اجاره بر روی سهام طوری معیّن میشود که از مبلغ داراییهای قابل اجاره[5] بیشتر نباشد.
4. اوراق اجاره جهت تشکیل سرمایه شرکتهای لیزینگ:
هدف از این نوع اوراق اجاره، تشکیل سرمایه برای فعّالیّت تجاری بهطور مستمرّ میباشد. بانی (شرکت لیزینگ)[6] با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط و انتشار اوراق اجاره، وجوه افراد را جمعآوری کرده و به وکالت از طرف آنان، به صورت مستمرّ کالاهای مورد نیاز دولت، سازمانهای دولتی، شرکتهای وابسته به دولت و بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و مصرف کنندگان را از تولید کنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد خریده، سپس با افزودن نرخ معیّنی به عنوان سود، به صورت اجاره به شرط تملیک به مصرف کنندگان نهایی اجاره میدهد.
5. اوراق اجاره رهنی: هدف از انتشار این اوراق تبدیل کردن «تسهیلات اجاره به شرط تملیک» (مؤسّسۀ مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ) به «اوراق بهادار» است؛
بانک یا شرکت لیزینگ داراییهای زیادی[7] را طبق قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کرده و به صورت ماهانه یا فصلی یا طور دیگر، اجارهبهای آنها را دریافت میکند؛
با استفاده از اوراق اجارۀ رهنی، میتوان این داراییهای با بازده را نقد کرده و دوباره در طرحهای مختلف اقتصادی یا تسهیلات جدید بکار گرفت؛ به این صورت که شرکت واسط به وکالت، داراییهای مذکور را از بانی (مؤسّسه مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ) برای صاحبان اوراق به صورت مشاع خریداری مینماید[8] و در ضمن معامله، شرکت واسط از طرف بانی با خریدار شرط مینماید در صورتی که مستأجر به تعهّدات خویش عمل کند و اجاره بها را بهطور کامل بپردازد، خریدار موظّف است مال مورد اجاره را به وی تملیک نماید.
در اوراق رهنی مذکور، دارایی در مالکیّت صاحب اوراق باقی میماند و نوعی وثیقه محسوب میشود و تا مستأجر تمامی اقساط را نپردازد، صاحب اوراق میتواند از تملیک مال مورد اجاره به وی خودداری نماید.
شایان ذکر است، از آنجا که اقساط باقیماندۀ اجاره بها، جزء مطالبات بانک یا شرکت لیزینگ (بانی) از مستأجران محسوب میشود، واگذاری آن به دو شیوه ممکن است:
الف. شرط ضمن عقد: شرکت واسط از طرف خریدار با بانی شرط مینماید که اقساط باقیماندۀ اجاره بها را به خریدار بپردازد که با شرط مذکور، بانی موظّف میشود اقساط مذکور را در اختیار صاحب اوراق قرار دهد.
ب. خرید دین: شرکت واسط در هنگام خرید داراییها برای صاحبان اوراق، مطالبات مذکور را نیز به صورت مشاع برای آنان به ثمن نقد خریداری نماید، در این صورت صاحبان اوراق، اقساط باقیماندۀ اجاره را از مستأجران طلبکار میشوند.
٭ وکالتی که صاحبان اوراق اجاره به شرکت واسط هنگام واگذاری اوراق اجاره میدهند، شامل خرید دارایی، واگذاری آن به صورت اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک، بیمه کردن مال مورد اجاره، دریافت اجارهبها، فروش عین مستأجره (مال مورد اجاره) در پایان مدّت اجاره در اجارۀ عادی و تملیک عین مستأجره به مستأجر در اجاره به شرط تملیک، انجام عملیّات حسابداری و تقسیم منافع بین صاحبان اوراق اجاره و تعیین حقّ الوکاله و کسر آن و سایر شؤون مرتبط با اوراق اجاره میباشد.
[1]. مانند زمین، ساختمان، اماکن تجاری، هواپیما، کشتی، قطار، خودرو، سدّ، اسکله، ابزارآلات صنعتی یا کشاورزی.
[2]. فعالیّت خرید دارایی و اجارۀ عادی یا اجاره به شرط تملیک میتواند برای یک نوبت باشد یا با رعایت سررسید اوراق اجاره، چند مرتبه تکرار شود.
[3]. شرکت واسط در ضمن معامله شرط مینماید که بانی، دارایی خریداری شده را از وی اجاره نماید.
[4]. البتّه، این نسبتسنجی بعد از کسر بدهکاریهای شرکت صورت میگیرد.
[5]. چنانچه در ازای بخشی از داراییهای ثابت بدهی وجود داشته باشد، به جهت رعایت انضباط مالی، شرکت میتواند حدّاکثر به اندازۀ ما به التفاوت داراییهای ثابت و بدهی، نسبت به انتشار اوراق اجاره اقدام نماید.
[6]. شرکت لیزینگ شرکتی است که اقدام به واگذاری کالا به صورت نسیه (رأسی یا اقساطی) مینماید.
[7]. مانند واحدهای مسکونی که بانک آن را احداث کرده یا خریده، سپس به صورت اجاره به شرط تملیک به خانوارها واگذار کرده است.
[8]. معاملۀ مذکور به صورت مسلوب المنافع واقع میشود؛ زیرا منافع مدّت اجاره مربوط به مستأجر است و به خریدارمنتقل نمیشود.