مسأله 1583. خرید سهام بانک­هایی از بلاد اسلامی که فعالیّت­ آنها مبتنی بر قوانین مشتمل بر ربا باشد (مانند دریافت دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیۀ دین و کارمزد قرض)،[1] چنانچه همراه با اذن یا وکالت به مدیران بانک برای انجام معاملات ربوی باشد،[2] تکلیفاً حرام است.
همین حکم، در جایی که فرد بخواهد چنین سهامی را در ملکیّت خود باقی بگذارد نیز جاری است.[3]
ولی اگر خریدار سهام بتواند به مدیریّت مرکزی بانک اعلام کند که بانک در انجام معاملات ربوى در شعب خود، مأذون یا وکیل از طرف او نمى­باشد، از آنجا که معاملۀ ربوى به او منتسب نمى­شود، در این فرض خرید اصل سهام یا بقای آن در ملکیّت او - با رعایت نکته­ای که در مسألۀ بعد ذکر می­شود - اشکال ندارد و تکلیفاً مرتکب گناه ربا نشده است.[4]
مسأله 1584. اگر فردی سهام بانک­های بلاد اسلامی را که فعالیّت­ آنها مبتنی بر قوانین مشتمل بر ربا می­باشد خریداری کرده باشد و بخواهد آن را بفروشد، چنانچه با خریدار شرط نکند که وی بانک را وکیل یا مأذون در معاملات ربوی نماید، فروش آن اشکال ندارد و تکلیفاً جایز است؛ بلکه گاهی جهت رهایی از حرام - با توضیحی که در مسأله قبل بیان شد - واجب است؛
البتّه، اگر معلوم باشد بخشی از سهام بانک مشتمل بر اموال حرام است - مانند اموالی که به ناحقّ از مسلمانان مصادره شده یا سودهای ربوی که از آنان گرفته شده جزء سرمایۀ و سهام سهام‌داران قرار گرفته باشد - معاملۀ آن قسمت از سهام وضعاً باطل است و خریدار مالک آن نمی‌شود و در فرض فروش آن به شخص دیگر، معامله نسبت به مقدار حلال - با رعایت شرایط صحّت خرید و فروش - صحیح می­باشد و نسبت به مقدار حرام فضولی و باطل است؛[5]
مگر آنکه از صاحبان آن حلالیّت گرفته شود و آنان معامله را اجازه دهند و در صورتی که دسترسی به صاحبان مسلمان آن هرچند با فحص و تحقیق ممکن نباشد، باید عوض آن را از بابت اموال مجهول المالک یا در حکم آن[6] با اذن حاکم شرع[7] به فقرای شیعۀ متدیّن صدقه بدهد[8] و چنانچه صاحبان مال و مقدار حرام از سهام معلوم نباشد، در مورد آن احکام مذکور در جلد دوّم، فصل «خمس»، مبحث «خمس حلال مخلوط به حرام» جاری می­شود.
شایان ذکر است، چنانچه مشتمل بودن اصل سهام بانک بر اموال حرام مشکوک باشد، فروش یا خرید آن - با لحاظ سایر شرایط صحّت معاملات سهام - وضعاً صحیح است و حکم تکلیفی آن در این مسأله و مسألۀ قبل بیان شد.
مسأله 1585. اگر فرد سهام بانک­هایی از بلاد اسلامی را که فعالیّت­های آنها مشتمل بر ربا است، خریداری کند و از بانک سود سهام دریافت نماید، چنانچه سود مذکور فقط مربوط به فعالیّت­های ربوی باشد، لازم است آن را به فقرای شیعۀ متدیّن با اذن حاکم شرع[9] صدقه دهد و اگر سود مخلوط از فعالیّت­های حلال و حرام هر دو است، احکام مذکور در فصل «خمس»، مبحث «خمس حلال مخلوط به حرام» در مورد آن جاری می­شود.