---

[1]. اعم از دارایی‌های ثابت مانند زمین، ساختمان، ابزار‌آلات و همین طور دارایی‌های در گردش مانند مواد اولیّه و محصولات تولید شده و نیز مطالبات شرکت سهامی از اشخاص حقیقی و حقوقی.
[2]. قیمت سهام در تمام بورس­های دنیا به صورت آنلاین و لحظه­ای معلوم است و امّا معلوم بودن نوع دارایی و مقدار و اوصاف آن توضیحی دارد که در مسأله بعد خواهد آمد؛ شرایط صحیح بودن معامله اعم از شرایط عوضین و شرایط فروشنده و خریدار در جلد سوّم، فصل «احکام خرید و فروش» بیان شد.
[3]. منظور از معلوم بودن سهام، دانستن اموری مانند نوع و مقدار و اوصاف دارایی­های ثابت همچون زمین، ساختمان، دستگاه­ها و ماشین‌آلات و وسائل نقلیه و همین طور دارایی­های در گردش مانند مواد اوّلیّۀ خام و محصولات تولید شده و مقدار آنها و نیز مطالبات و بدهکاری­های شرکت در زمان معاملۀ سهام می­­باشد. برای تقریب به ذهن مثالی ذکر می­شود:
اگر فردی وارد یک فروشگاه موادّ غذایی شود و به صاحب آن ابراز دارد که حاضر است تمام یا بخشِ مشاع از سرمایۀ وی را خریداری نماید و فرض کنید قیمت عادلانه و کارشناسی تمام یا آن بخش مشاع کاملاً برای طرفین معلوم باشد، ولی خریدار در هنگام معامله به تفصیل نداند چه نوع کالاهایی در مغازه وجود دارد، یا اینکه نوع آنها را بداند، ولی نداند از هر کدام چه تعداد یا چه مقدار و با چه کیفیّتی وجود دارد، چنین معامله‌ای باطل است، هرچند بتواند بعد از معامله با بررسی اجناس یا مراجعه به اطلاعات ثبت شده از اجناس مغازه، از آن اطلاع پیدا کند و این حکم به صورت احتیاط لازم، در معاملات سهام نیز جاری است.
[4]. معمولاً‌ در معاملات رایج سهام، شرط مذکور رعایت نشده و تفصیل مقدار و اوصاف کالاها هنگام معامله برای طرفین معلوم نیست.
[5]. فرد می‌تواند در این مسأله به سایر مراجع معظّم تقلید با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید. شایان ذکر است، چنانچه معاملات سهام از طریق قرارداد مصالحه انجام شود، جهالت مذکور اشکالی ندارد و معاملۀ سهام صحیح است، ولی معمولاً این امر در بورس به علّت عدم وجود ساز و کار اجرایی آن، ممکن نیست.
[6]. به لحاظ فقهی «مشارکت در منافع»، در مقابل «مشارکت در عین یا اعیان» بکار می­رود.