مسأله 1567. اگر در ضمن عقد بیمه برای تأخیر در پرداخت مبلغ بیمه (حقّ بیمه)، دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام شرط شده باشد، چنانچه حقّ بیمه، دین در ذمّۀ بیمه‌گذار محسوب نشود، بلکه پرداخت آن «عملی» باشد که وی نسبت به انجام آن متعهّد شده است، قراردادن چنین شرطی محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می­باشد و در صورتی که حقّ بیمه «دین در ذمّۀ بیمه‌گذار» محسوب شود، شرط مذکور ربوی محسوب شده و حرام می­باشد[1].