مسأله 1565. اگر شرکت بیمه اقدام به انعقاد «بیمۀ نسیه» با متقاضیان بیمه نماید و عوضی را که بابت «بیمۀ نسیه» به صورت رأســی یا اقساطــی در قرارداد معیّن می‌کند، بیشتر از عوضی باشد که در «بیمۀ نقدی» است اشکال ندارد.
مسأله 1566. در برخی از موارد قرارداد‌های شرکت اصلی بیمه با متقاضیان، فقط به صورت بیمۀ نقدی پیش‌بینی شده و از طرفی فرد متقاضی - مثلاً برای وسیلۀ نقلیۀ خود - خواهان استفاده از خدمات بیمه به صورت نسیه و مدّت­دار می‌باشــد؛
در این موارد، اگر برای این منظور با مراجعه به نمایندگی بیمه، توافق نمایند که وی­ با مال خودش اقدام به بیمۀ نقدی برای متقاضی بیمه نماید و در مقابل، معادل حقّ بیمه را با مبلغ بیشتر بابت تأخیر در پرداخت آن، به صورت مدّت­دار - مثلاً چک سه ماهه - به نمایندۀ شرکت بیمه بپردازد، انجام این عمل جایز نیست و از موارد ربای دیرکرد محسوب می‌شود.[1]
همین طور، اگر نمایندگی بیمۀ مبلغ مذکور را از مال خویش به متقاضی بیمه قرض دهد تا وی بتواند اقدام به بیمۀ نقدی - مثلاً - ماشین خود نماید، سپس از وی چکی به مبلغ بیشتر مطالبه نماید، از مصادیق قرض ربوی محسوب شده و حرام است.