مسأله 1557. برخی از فقهای عظام فرموده­اند: «اگر وام (قرض) بانک یا غیر آن شامل شرط زیادی ربوی باشد، فرد می­تواند اصل عقد قرض را قبول نماید، ولی شرط زیاده که حرام و باطل است را نپذیرد و در این صورت قرض اعطایی صحیح واقع شده و فرد مرتکب حرام نشده است؛ البتّه برای قرض دهنده (بانک یا غیر آن) دریافت زیادی نامشروع می‌باشد، ولی پرداخت آن برای متقاضی که چاره­ای از آن ندارد جایز است»؛
ولی این شیوه به علّت «عدم مطابقت بین ایجاب و قبول»[1] صحیح نیست.
شایان ذکر است، اگر بانک مذکور دولتی یا مشترک محسوب می­شود، فرد می‌تواند برای دریافت وام مشتمل بر زیادی ربوی، مطابق با مسألۀ «1453» عمل نماید.