مسأله 1555. برخی از فقهای عظام فرموده­اند: «اگر قرض گیرنده، کالایى را از شخص حقیقی یا حقوقی - مانند بانک - مثلاً 10 درصد یا 20درصد گران‌تر از قیمت واقعى آن خریداری نماید[1] به گونه ­ای که زیادی قیمت برابر با مبلغ سودی که در قرض ربوی لحاظ می­شود باشد[2] و ضمن معامله شرط نماید آن شخص یا بانک مبلغى را که مورد توافق طرفین است براى مدّت معیّنى به وی قرض دهد، این نوع قرض گرفتن جایز است و ربا نیست».
ولی این مسأله محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب از این شیوه استفاده نشود.
همین حکم، در مورد هبه و نیز صلح و اجارۀ محاباتی به شرط قرض دادن جارى است.
بنابراین، اگر فرد مالی را به شخص حقیقی یا حقوقی - مانند بانک - ببخشد یا به‌طور مجّانی صلح نماید و در ضمن آن شرط ‏کند که شخص مذکور یا بانک مبلغى را که مورد توافق طرفین است براى مدّت معیّنى به وی قرض دهد، محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب ربا است.
همین طور، اگر موجر (صاحب‌خانه) جهت رهن و اجاره، منزلش را به بهای کمتر از کرایۀ معمول آن به مستأجر اجاره دهد، به شرط آنکه مستأجر مبلغى را که مورد توافق طرفین است براى مدّت معیّنى به او قرض دهد،[3] همین اشکال جاری است و احتیاط واجب در اجتناب از آن است.[4]
مسأله 1556. اگر فرض شود موارد مذکور در مسألۀ قبل بدون هیچ شرط - هرچند به صورت شرط ضمنی یا بنایی[5] - با توافق و تراضی طرفین انجام گردد، اشکال ندارد؛
مثلاً اگر در رهن و اجاره منزل، موجر (صاحب‌خانه) منزلش را به مبلغ کمتر از کرایۀ معمول بدون هیچ شرطی بابت دریافت قرض اجاره دهد و مستأجر نیز پاسخ احسان را با احسان داده و با رضایت خود و بدون هیچ الزامی، مبلغی را به موجر قرض‌الحسنه بدهد اشکال ندارد.