کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)(چاپ 1403)
جستجو در:
قرارداد وکالت، جعاله در فعالیتهای اقتصادی (2) ←
→ راهکار هفتم: «قرارداد وکالت، جعاله در فعالیّت اقتصادی»
قرارداد وکالت، جعاله در فعالیتهای اقتصادی (1)
طرفین قرارداد:
در این قرارداد صاحب سرمایه، «موکّل» و همین طور «جاعل» و سرمایه‌پذیر، «وکیل» و همین طور «عامل» محسوب میشود.
مفاد قرارداد وکالت، جعاله:
1. صاحب سرمایه، عامل را وکیل از طرف خود با حقّ توکیل غیر در انجام تجارت و سایر فعالیّتهای اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی قرار داده و عامل قبول وکالت نمود.
2. سرمایه‌گذار به عنوان جاعل متعهّد شد اگر سرمایه‌پذیر به عنوان عامل سرمایه را حسب وکالت در تجارت یا سایر فعالیّتهای اقتصادی به کار بگیرد و سودی در مدّت قرارداد حاصل شود، مبلغ ..... (درصد) از سود در هر ماه به عنوان «جُعْل و حقّ الزحمۀ» وی باشد.[1]
3. عامل وکیل است تا در انتهای مدّت قرارداد جهت تسویه حساب، سرمایۀ موجود متعلّق به صاحب سرمایه را به مبلغ معیّن ..... در ذمّۀ خویش مصالحه نموده و مبلغ مذکور را به حساب سرمایه‌گذار واریز نماید و عامل قبول وکالت نمود.
مدّت قرارداد:
مدّت قرارداد از تاریخ ..... تا تاریخ ..... می‌باشد.
شرایط ضمن عقد وکالت:
1. عامل متعهّد میشود در صورت حصول «سود» در هر ماه،[2] سهم سود صاحب سرمایه را به مبلغ معیّن (مثلاً یک میلیون تومان) در ذمّۀ خویش به صورت نقد مصالحه کند، سپس مبلغ مذکور را به حساب بانکی سرمایه‌گذار - مثلاً - واریز نماید.
در صورت عدم حصول سود ماهانه، مبلغ مذکور (یک میلیون تومان) را به وی هبه (اهدا) یا صلح بلاعوض نماید.
(یا اینکه عامل متعهّد میشود که مبلغ معیّن - مثلاً یک میلیون تومان - را ماهانه به صورت «علی الحساب» به سرمایه‌گذار بپردازد و در پایان در وقت حسابرسی، مبلغ «سود علی الحساب» را با سود حقیقی سهم وی با توافق طرفین مصالحه کنند، یا در صورت بیشتر بودن سود سهم سرمایه‌گذار، آن را به وی پرداخت نماید و چنانچه سودی حاصل نشده، عامل وی را از باز پرداخت مبلغ علی الحساب ابراء ذمّه نماید).[3]
2. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، عامل متعهّد میشود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید.[4]
تذکّرات:
1. عامل موظّف است سرمایه را حسب مفاد وکالت، در زمینۀ تجارت یا فعالیّتهای اقتصادی مطابق با عقود اسلامی به کار گیرد و جایز نیست آن را صرف ادای دیون خویش و مانند آن نماید و سود قرارداد را از درآمد دیگری بپردازد.
2. مخلوط شدن این سرمایه با سرمایۀ عامل با توجّه به رضایت طرفین اشکال ندارد و عامل موظّف است سرمایۀ مشترک را در فعالیّتهای اقتصادی سود آور مصرف نماید و کلّیه معاملات بر اساس نسبت سهام مشترک هر یک از سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر انجام شود.
در این قرارداد صاحب سرمایه، «موکّل» و همین طور «جاعل» و سرمایه‌پذیر، «وکیل» و همین طور «عامل» محسوب میشود.
مفاد قرارداد وکالت، جعاله:
1. صاحب سرمایه، عامل را وکیل از طرف خود با حقّ توکیل غیر در انجام تجارت و سایر فعالیّتهای اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی قرار داده و عامل قبول وکالت نمود.
2. سرمایه‌گذار به عنوان جاعل متعهّد شد اگر سرمایه‌پذیر به عنوان عامل سرمایه را حسب وکالت در تجارت یا سایر فعالیّتهای اقتصادی به کار بگیرد و سودی در مدّت قرارداد حاصل شود، مبلغ ..... (درصد) از سود در هر ماه به عنوان «جُعْل و حقّ الزحمۀ» وی باشد.[1]
3. عامل وکیل است تا در انتهای مدّت قرارداد جهت تسویه حساب، سرمایۀ موجود متعلّق به صاحب سرمایه را به مبلغ معیّن ..... در ذمّۀ خویش مصالحه نموده و مبلغ مذکور را به حساب سرمایه‌گذار واریز نماید و عامل قبول وکالت نمود.
مدّت قرارداد:
مدّت قرارداد از تاریخ ..... تا تاریخ ..... می‌باشد.
شرایط ضمن عقد وکالت:
1. عامل متعهّد میشود در صورت حصول «سود» در هر ماه،[2] سهم سود صاحب سرمایه را به مبلغ معیّن (مثلاً یک میلیون تومان) در ذمّۀ خویش به صورت نقد مصالحه کند، سپس مبلغ مذکور را به حساب بانکی سرمایه‌گذار - مثلاً - واریز نماید.
در صورت عدم حصول سود ماهانه، مبلغ مذکور (یک میلیون تومان) را به وی هبه (اهدا) یا صلح بلاعوض نماید.
(یا اینکه عامل متعهّد میشود که مبلغ معیّن - مثلاً یک میلیون تومان - را ماهانه به صورت «علی الحساب» به سرمایه‌گذار بپردازد و در پایان در وقت حسابرسی، مبلغ «سود علی الحساب» را با سود حقیقی سهم وی با توافق طرفین مصالحه کنند، یا در صورت بیشتر بودن سود سهم سرمایه‌گذار، آن را به وی پرداخت نماید و چنانچه سودی حاصل نشده، عامل وی را از باز پرداخت مبلغ علی الحساب ابراء ذمّه نماید).[3]
2. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، عامل متعهّد میشود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید.[4]
تذکّرات:
1. عامل موظّف است سرمایه را حسب مفاد وکالت، در زمینۀ تجارت یا فعالیّتهای اقتصادی مطابق با عقود اسلامی به کار گیرد و جایز نیست آن را صرف ادای دیون خویش و مانند آن نماید و سود قرارداد را از درآمد دیگری بپردازد.
2. مخلوط شدن این سرمایه با سرمایۀ عامل با توجّه به رضایت طرفین اشکال ندارد و عامل موظّف است سرمایۀ مشترک را در فعالیّتهای اقتصادی سود آور مصرف نماید و کلّیه معاملات بر اساس نسبت سهام مشترک هر یک از سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر انجام شود.
[1]. بنابراین، اگر سودی حاصل نشود، عامل مستحقّ حقّ الزحمه (جُعْل) نخواهد بود.
[2]. چه اینکه مقدار سود سهم سرمایه‌گذار معلوم شده و چه هنوز معلوم نشده باشد.
[3]. شایان ذکر است، عامل یا سرمایه‌گذار میتواند در ضمن وکالت (یا عقد جداگانۀ دیگر مانند مصالحه) برای خویش نسبت به موارد مذکور وکالت بگیرد تا خود، این مصالحه یا ابراء ذمّه را انجام دهد.
[4]. بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحه» جداگانه نیز امکان‌پذیر است که توضیح آن در مسألۀ «1553» ذکر میشود.