1. در صورت تأخیر در پرداخت سود معاملۀ نسیه، دریافت دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه جایز نبوده و مشروع نیست.
2. این وکالت به صورت مجّانی و تبرّعی است و عامل بابت انجام امور تفویض شده به او، مستحقّ دریافت حقّ الوکاله نیست.
3. عامل موظّف است سرمایه را حسب مفاد وکالت در معاملۀ نقد و نسیه بکار گیرد و جایز نیست آن را صرف ادای دیون خویش و مانند آن نماید و سود قرارداد را از درآمد دیگری بپردازد.
4. مخلوط شدن این سرمایه با سرمایۀ عامل با توجّه به رضایت طرفین اشکال ندارد و عامل موظّف است معاملات را بر اساس نسبت سهام مشترک هر یک از سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر انجام دهد.
مسأله 1549. معاملۀ مرکّب نقد و نسیه، راهکاری برای تصحیح چک­های صوری محسوب می‌شود؛
مثلاً فردی قصد دارد چک یا سفتۀ صوری (مثلاً به مبلغ 12­ میلیون تومان به تاریخ 6­ ماه آینده) را به مبلغ کمتر (مثلاً 10 میلیون تومان نقد) نزد شخص حقیقی یا حقوقی - مانند بانک یا مؤسّسه مالی اعتباری - تنزیل نماید، برای انجام معاملۀ مرکّب نقد و نسیه جهت تصحیح تنزیل چک مذکور، دو صورت فرض می‌شود:
صورت الف: فرد احتیاج به خرید کالا به همین قیمت (10 میلیون تومان) داشته باشد؛
در این صورت، می­تواند از آن شخص یا بانک که حاضر است چک مذکور را نقد خریداری کند تقاضا نماید به جای خرید چک، به وی وکالت در انجام معاملۀ نقد و نسیه دهد، تا وی به عنوان وکیل، کالای مورد نظرش را به مبلغ (10 میلیون تومان نقد) برای موکّلش (شخص مذکور یا بانک) خریداری نماید؛ سپس به وکالت از وی آن را به خودش نسیه (به مبلغ 12­ میلیون تومان 6 ماهه) بفروشد و خریدار، چک مذکور را بابت قیمت خرید کالا به آن شخص یا بانک بدهد، در این صورت چک صوری، به چک حقیقی ضمن معاملۀ نسیه تبدیل می­شود.
شایان ذکر است، در صورت فوق چنانچه شخص مذکور یا بانک قسمتی از ثمن (قیمــت) خریــد کالا را مــی­پــردازد، نه تمــام آن را، مثلاً برای خریــد کالایی که 20 میلیون تومان ارزش دارد فقط 10­ میلیون تومان در اختیار وی (صاحب چک) قرار می­دهد و 10 میلیون تومان دیگر را خود صاحب چک تأمین می‌نماید، صاحب چک می­تواند کالای مورد نظر را به صورت شراکتی خریداری نماید، طوری که نصف مشاع آن را به وکالت برای شخص مذکور یا بانک بخرد و نصف مشاع دیگر را برای خودش خریداری نماید؛
سپس به وکالت از آن شخص یا بانک، سهم الشرکۀ شریکش را به خودش نسیه (به مبلغ 12­ میلیون تومان­ 6 ماهه) بفروشد و چک مذکور را بابت قیمت خرید کالا به آن شخص یا بانک بدهد.
صورت ب. فرد احتیاج به خرید کالا نداشته و مثلاً قصد ادای بدهی خویش را داشته باشد؛
در این صورت، می­تواند از شخص مذکور یا بانک که حاضر است چک را نقد خریداری کند تقاضا نماید به جای خرید چک مذکور، به وی وکالت دهد تا او به عنوان وکیل، طلا (مانند سکّه یا طلای مستعمل یا شِمش) یا ارز خارجی (مثل یورو یا دینار) را به مبلغ معیّن (مثلاً 10 میلیون تومان نقد) برای موکّلش (شخص مذکور یا بانک) خریداری نماید؛ سپس به وکالت از وی آن طلا یا ارز خارجی را به خودش نسیه به مبلغ بیشتر (مثلاً 12 میلیون تومان پول ایران 6 ماهه) بفروشد و خریدار، چک را بابت قیمت خرید کالا به شخص مذکور یا بانک بدهد؛
از آنجا که طلا یا ارز دریافتی حکم پول نقد را دارد و خریدار می­تواند با تبدیل آن به پول رایج، بدهیش را ادا نماید یا تراضی به غیر دین نموده و همان طلا یا ارز را بابت ادای بدهیش به طلبکار بپردازد، مقصود وی با چنین قراردادی، ‌حاصل می‌شود.
شایان توجّه است، در این شیوه (الف و ب) لازم است:
اولاً: خرید کالا یا طلا یا ارز، حقیقی باشد و خرید و فروش صوری کافی نیست؛
ثانیاً: احکام مربوط به قبض در کالاهای وزنی (مثل برنج، طلای مستعمل) یا پیمانه­ای - که در جلد سوم مسألۀ«212» بیان شد - رعایت گردد.