کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)
جستجو در:
راهکار چهارم: «فسخ معاملۀ قبل و انعقاد معامله جدید» ←
→ راهکار دوم: «افزایش نرخ سود در عقود اسلامی (غیر قرض)»
راهکار سوم: «افزایش مدّت قرارداد در عقود مبادلهای»
مسأله 1537. اگر فرد کالایی را نسیه بفروشد میتواند زمان معاملۀ نسیه را[1] با احتساب سود معامله افزایش دهد و خریدار در ضمن معامله، شرط کند که وکیل باشد تا چنانچه بدهی خویش را قبل از موعد مقرّر بپردازد، ذمّۀ خویش را نسبت به بخش معیّنی از سود که مربوط به مدّت باقیمانده میباشد ابراء نماید.
برای تعیین مقدار سود قابل ابراء ذمّه و بخشش، میتوان جدولی را مشابه جدول راهکار اوّل در مسألۀ «1533» تنظیم نمود.
شایان ذکر است، شیوۀ مذکور اختصاص به معامله نسیه ندارد و میتوان از آن در سایر عقودی که دینآور است (غیر قرض) نیز استفاده نمود.
مسأله 1538. راهکار ذکر شده در مسألۀ قبل در «عقود مبادلهای» رایج در بانک[2] نیز قابل استفاده است؛
به این صورت که بانک میتواند مدّت قرارداد را با لحاظ سود ثابت آن اضافه نموده و بر متقاضی ضمن قرارداد (عقد) شرط نماید[3] چنانچه قبل از سررسید مقرّر، تمام یا بخشی از بدهی خویش را بپردازد، تفاوت قیمت پرداخت نقد و اقساط، تخفیف داده شود و بانک متقاضی را نسبت به آن مقدار، ابراء ذمّه نماید؛
بانک میتواند برای انجام این ابراء ذمّه و بخشش به فرد متقاضی تسهیلات وکالت بدهد.
برای تعیین مقدار سود قابل ابراء ذمّه و بخشش، میتوان جدولی را مشابه جدول راهکار اوّل در مسألۀ «1533» تنظیم نمود.
شایان ذکر است، شیوۀ مذکور اختصاص به معامله نسیه ندارد و میتوان از آن در سایر عقودی که دینآور است (غیر قرض) نیز استفاده نمود.
مسأله 1538. راهکار ذکر شده در مسألۀ قبل در «عقود مبادلهای» رایج در بانک[2] نیز قابل استفاده است؛
به این صورت که بانک میتواند مدّت قرارداد را با لحاظ سود ثابت آن اضافه نموده و بر متقاضی ضمن قرارداد (عقد) شرط نماید[3] چنانچه قبل از سررسید مقرّر، تمام یا بخشی از بدهی خویش را بپردازد، تفاوت قیمت پرداخت نقد و اقساط، تخفیف داده شود و بانک متقاضی را نسبت به آن مقدار، ابراء ذمّه نماید؛
بانک میتواند برای انجام این ابراء ذمّه و بخشش به فرد متقاضی تسهیلات وکالت بدهد.
[1]. با در نظر گرفتن مقدار احتمال تأخیر در پرداخت قیمت.
[2]. مصادیق «عقود مبادلهای» در صفحۀ قبل، پاورقی «3» ذکر شد.
[3]. در تسهیلات «جُعاله» با توجّه به اینکه جعاله از ایقاعات محسوب میشود و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست، میتوان با قراردادن شرط مذکور در ضمن عقد دیگری مثل صلح از شیوۀ مذکور استفاده نمود.