کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)
جستجو در:
راهکار سوم: «افزایش مدّت قرارداد در عقود مبادلهای» ←
→ نمونه جدول مصالحه
راهکار دوم: «افزایش نرخ سود در عقود اسلامی (غیر قرض)»
مسأله 1535. اگر فرد کالایی را نسیه بفروشد، میتواند قیمت (ثمن) معاملۀ نسیه را - با در نظر گرفتن مقدار زمانی که احتمال تأخیر در پرداخت قیمت میرود - افزایش دهد و خریدار در ضمن معامله شرط کند که وکیل باشد تا چنانچه بدهی نسیه را به موقع پرداخت نمود، ذمّۀ خویش را از پرداخت مبلغ اضافه ابراء نماید.
برای این مقصود، میتوان جدولی نیز مشابه جدول راهکار اول در مسألۀ «1533» تنظیم نمود.
شایان ذکر است، شیوۀ مذکور اختصاص به معاملۀ نسیه ندارد و میتوان از آن در سایر عقود (غیر قرض) نیز استفاده نمود.[1]
مسأله 1536. راهکار ذکر شده در مسألۀ قبل، در مورد تسهیلات بانکی (غیر از قرض‌الحسنه)[2] نیز قابل استفاده است؛
به این صورت که بانک میتواند نرخ سود «عقود مبادلهای» و سهم سود «عقود مشارکتی»[3] را - با پیش بینی حدّاکثر زمان تأخیر متقاضی تسهیلات در پرداخت اقساط بانکی - افزایش دهد؛
سپس در ضمن عقد متعهّد شود،[4] چنانچه مشتری اقساط مذکور را در سررسید مقرّر پرداخت نمود، بانک سهم سود اضافه را در عقود مبادلهای به نفع مشتری ابراء ذمّه کرده و در عقود مشارکتی با بخشش یا صلح مجّانی به وی تملیک نماید؛
بانک میتواند برای انجام این ابراء ذمّه یا بخشش به فرد متقاضی تسهیلات و مصالحه، وکالت بدهد.
برای این مقصود، میتوان جدولی نیز مشابه جدول راهکار اول در مسألۀ «1533» تنظیم نمود.
شایان ذکر است، شیوۀ مذکور اختصاص به معاملۀ نسیه ندارد و میتوان از آن در سایر عقود (غیر قرض) نیز استفاده نمود.[1]
مسأله 1536. راهکار ذکر شده در مسألۀ قبل، در مورد تسهیلات بانکی (غیر از قرض‌الحسنه)[2] نیز قابل استفاده است؛
به این صورت که بانک میتواند نرخ سود «عقود مبادلهای» و سهم سود «عقود مشارکتی»[3] را - با پیش بینی حدّاکثر زمان تأخیر متقاضی تسهیلات در پرداخت اقساط بانکی - افزایش دهد؛
سپس در ضمن عقد متعهّد شود،[4] چنانچه مشتری اقساط مذکور را در سررسید مقرّر پرداخت نمود، بانک سهم سود اضافه را در عقود مبادلهای به نفع مشتری ابراء ذمّه کرده و در عقود مشارکتی با بخشش یا صلح مجّانی به وی تملیک نماید؛
بانک میتواند برای انجام این ابراء ذمّه یا بخشش به فرد متقاضی تسهیلات و مصالحه، وکالت بدهد.
[1]. توضیح بیشتر در این زمینه، از مسأله بعد فهمیده میشود.
[2]. در مورد قرض‌الحسنه، بنابر احتیاط واجب نمیتوان از این شیوه استفاده کرد.
[3]. «عقود مبادلهای» مثل فروش اقساطی، مرابحه، معاملات سلف، اجاره به شرط تملیک، خرید دین و «عقود مشارکتی» مثل مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات می باشد.
[4]. در تسهیلات «جُعاله» با توجّه به اینکه جعاله از ایقاعات محسوب میشود و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست، میتوان با قراردادن شرط مذکور در ضمن عقد دیگری مثل صلح از شیوه مذکور استفاده نمود.