مسأله 1535. اگر فرد کالایی را نسیه بفروشد، می­تواند قیمت (ثمن) معاملۀ نسیه را - با در نظر گرفتن مقدار زمانی که احتمال تأخیر در پرداخت قیمت می­رود - افزایش دهد و خریدار در ضمن معامله شرط کند که وکیل باشد تا چنانچه بدهی نسیه را به موقع پرداخت نمود، ذمّۀ خویش را از پرداخت مبلغ اضافه ابراء نماید.
برای این مقصود، می­توان جدولی نیز مشابه جدول راهکار اول در مسألۀ «1533» تنظیم نمود.
شایان ذکر است، شیوۀ مذکور اختصاص به معاملۀ نسیه ندارد و می­توان از آن در سایر عقود (غیر قرض) نیز استفاده نمود.[1]
مسأله 1536. راهکار ذکر شده در مسألۀ قبل، در مورد تسهیلات بانکی (غیر از قرض‌الحسنه)[2] نیز قابل استفاده است؛
به این صورت که بانک می‌تواند نرخ سود «عقود مبادله‌ای» و سهم سود «عقود مشارکتی»[3] را - با پیش بینی حدّاکثر زمان تأخیر متقاضی تسهیلات در پرداخت اقساط بانکی - افزایش دهد؛
سپس در ضمن عقد متعهّد شود،[4] چنانچه مشتری اقساط مذکور را در سررسید مقرّر پرداخت نمود، بانک سهم سود اضافه را در عقود مبادله­ای به نفع مشتری ابراء ذمّه کرده و در عقود مشارکتی با بخشش یا صلح مجّانی به وی تملیک نماید؛
بانک می­تواند برای انجام این ابراء ذمّه یا بخشش به فرد متقاضی تسهیلات و مصالحه، وکالت بدهد.