مسأله 1534. راهکار ذکر شده در مسألۀ قبل در مورد تسهیلات بانکی (غیر از قرض‌الحسنه)[1] نیز قابل استفاده است، به این صورت که بانک با مطالعات کارشناسی، حدّاکثر زمان تأخیر متقاضی تسهیلات در پرداخت دیون خویش به بانک را (تا زمانی که از طریق مراجع قضایی اقدام به وصول مطالبات شود) در نظر گرفته و مبلغ متناسبی را که برای چنین تأخیری بازدارنده و عادلانه است محاسبه نماید.[2]
سپس فرد متقاضی قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، مصالحه­ای را با بانک انجام می­دهد و مبلغ معیّن شده را بر ذمّۀ خویش به بانک مصالحه می­کند، در مقابل اینکه بانک قرارداد شرعی مشتمل بر اعطای تسهیلات غیر ربوی (بدون دیرکرد) را با وی منعقد نماید، مشروط بر اینکه بانک در زمان تسویه حساب، متناسب با پرداخت هر یک از اقساط تسهیلات در موعد مقرّر خود، تمام یا بخشی از دینی که با صلح مذکور بر ذمّۀ متقاضی آمده را ابراء نموده و ببخشد.
بانک می­تواند برای انجام این ابراء ذمّه یا بخشش به فرد متقاضی تسهیلات و مصالحه، وکالت بدهد.
بنابراین، بانک می­تواند هنگام دریافت هر قسط به تأخیر افتاده، علاوه بر دریافت مبلغ قسط مذکور، مقداری از دین مورد مصالحه را نیز از تسهیلات گیرنده دریافت نماید.[3]