مسأله 1524. اگر مسؤول صندوق - به وکالت از قرض دهندگان - در ضمن قرض، پرداخت کارمزد را بر قرض گیرنده شرط ­کند، این شرط همانند شرط موکّلین بوده و ربا محسوب می­شود، هرچند کارمزد مذکور، حقیقی و به اندازۀ حقّ الزّحمۀ وی و هزینه‌های قرض دادن باشد.
٭ برای اصلاح کارمزد در این صندوق­ها، چند راهکار پیشنهاد می‌شود:
الف. مسؤول صندوق به جای دریافت کارمزد از قرض گیرندگان، آن را از قرض دهندگان دریافت نماید؛
به این صورت که هر یک از قرض دهندگان به مسؤول صندوق به صورت جُعاله بگوید: «اگر به وکالت از طرف من پولم را به دیگران قرض بدهی، فلان مبلغ را بابت حقّ الزّحمه به تو می­پردازم»؛
این کارمزد که نوعی «جُعْل» در جُعاله از طرف قرض دهنده محسوب می­شود، اشکال ندارد.
مثلاً اگر تعداد اعضا، 10 نفر و مبلغی که ماهانه حسب قرعه به هر نفر داده می‌شود، یک میلیون تومان و کارمزد آن، 20 هزار تومان باشد، فردی که در ماه دوّم قرعه به نام او اصابت می­کند و یک میلیون تومان دریافت می­نماید، در حقیقت 100 هزار تومان از آن، بازپرداخت پول خودش می­باشد که در ماه قبل در ضمن یک میلیون تومان به نفر اوّل به عنوان قرض پرداخت شده و 900 هزار تومان دیگر، قرض از سایر افراد به او می­باشد؛
با این توضیح، مسؤول صندوق، 20 هزار تومان به عنوان مزد کار خود (جهت قرض دادن 100­ هزار تومان از مال وی در ماه گذشته به نفر اوّل) از او دریافت می‌کند؛ دریافت این مبلغ می­تواند حسب توافق، بعد از پرداخت یک میلیون تومان به وی باشد.[1]
ب. بدون اینکه مسؤول صندوق در ضمن قرض برای پرداخت کارمزد با قرض گیرندگان شرطی کند (هر چند به‌طور ضمنی)،[2] هر یک از قرض گیرندگان به صورت جُعاله به مسؤول صندوق بگوید: «اگر مقدّمات گرفتن وام را برایم فراهم کنی، فلان مبلغ به عنوان حقّ الزحمه (جُعْل) به شما می‌دهم»؛
دریافت و پرداخت چنین کارمزدی نیز اشکال ندارد.
شایان توجّه است، در این شیوه (صورت «ب»)، کارمزد در مقابل خودِ قرض واقع نشده، بلکه به ازای انجام کارهای مقدّماتی برای دریافت وام می­باشد.[3]