مسأله 1516. حکم حقوق کارمند بانک، بستگی به نوع عملی دارد که جهت انجام آن در بانک استخدام شده است. بنابراین، در صورتی که کار حلال باشد، حقوق دریافتی در قبال آن نیز حلال است و اگر کار حرام باشد، حکم به ملکیّت حقوقی که دریافت می‌کند، نمی‌شود.
مسأله 1517. اگر بخشی از فعالیّت­های کارمند بانک از موارد حرام و بخش دیگر از موارد حلال آن باشد، آن مقدار از حقوق که در مقابل کارهای مربوط به فعالیّت‌های حرام می‌باشد، با محاسبۀ نسبت آن به مجموع کار، ملک فرد محسوب نمی­شود.
مسأله 1518. با توجّه به مسائل قبل، اشتغال در سِمَت ریاست شعبۀ بانک یا صندوق­داری، دایرۀ اعتبارات، دایرۀ حساب­داری بانک و... نسبت به بخشی از فعالیّت­های فرد که در ارتباط با انعقاد و امضای عقود مشتمل بر ربا، ثبت و نوشتن و بایگانی آنها، دریافت و پرداخت (قبض و اقباض) ربا[1] و سایر امور حرام باشد، جایز نیست.
شایان ذکر است، مقدّمات دریافت وام یا تسهیلات ربوی و اموری که در خودِ انعقاد قرارداد ربا و مراحل بعد از آن نقش ندارد، حرام محسوب نمی­شود، هرچند احتیاط مستحب در ترک آن است.[2]
مسأله 1519. اگر کارمند بانک در بخش­های مرتبط با ربا یا سایر امور حرام فعالیّت دارد، لازم است از ادامۀ فعالیّت در این قسمت‌ها، اجتناب نماید.
بدیهی است امر رزق و روزی با خداوند متعال است و کسی که به خداوند متعال توکّل کند و ملتزم به رعایت وظیفه شرعی­اش باشد و اسباب را ترک نکند و دنبال تحصیل روزی و لقمۀ حلال باشد، خداوند راه­های دیگری را در صورتی که به مصلحت فرد باشد به رویش باز می­کند و این وعدۀ الهی است که:
«وَمَنْ‏ یَتَّقِ‏ اللَّهَ‏ یَجْعَلْ‏ لَهُ مَخْرَجاً وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ».[3]
«هر کس تقوی پیشه کند، خداوند برای او راه نجاتی قرار می­‌دهد و او را از جایی که گمان ندارد روزی می‌‌دهد و کسی که به خداوند توکّل نماید، خدا او را کافی است».
مسأله 1520. اگر پرداخت کنندۀ سود ربوی در قرض یا معامله ربوى، «مسلمان» نباشد، خواه بانک­ خارجی باشد و خواه غیر آن، گرفتن این سود براى مسلمان جایز است.[4] بنابراین، اشتغال در بخش­های مرتبط با مورد مذکور جایز می­باشد؛
امّا گرفتن قرض بوی از غیر مسلمانان - مانند بانک­های مربوط به کفّار[5] - جایز نیست؛ البتّه در این مورد می­توان برای رهایی از حرمت ربا، مال را «بدون نیّت قرض گرفتن» از بانک گرفت و در این صورت تصرّف در آن جایز است و نیاز به اجازه از حاکم شرع نمی­باشد، هرچند بداند که بانک مذکور اصل مال و سود را از او خواهد گرفت.
مسأله 1521. اموال موجود در بانک­هاى دولتى یا مشترک در کشورهاى اسلامى همان طور که قبلاً ذکر شد، در حکم اموال مجهول المالک است که تصرّف در آنها برای شاغلین در بانک و غیر آنان، بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست.
شایان ذکر است، معظّم­له آن را براى همۀ مؤمنین به شرط آنکه تصرّفات مطابق با موازین شرعی مقرّر در فتاوى ایشان باشد، اجازه داده­اند.