مسأله 1511. قراردادن شرط دیرکرد در معاملات بانکی مانند اعطای وام یا تسهیلات بانکی که به صورت عقود اسلامی پرداخت می‌شود، چند فرض دارد:
الف. در آن دسته از عقود اسلامی که دین‌آور می‌باشد در ازای ‌تأخیر در پرداخت دین، شرط دیر‌کرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام قرار داده شود؛
مثل اینکه در ضمن قرض یا معاملۀ نسیه، ‌شرط شود قرض گیرنده یا خریدار چنانچه در ادای بدهیش تأخیر کند، باید فلان مبلغ بپردازد یا فلان مبلغ مدیون باشد؛
در این صورت، شرط مذکور ربا و حرام است.
ب. شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در تحویل اموالی که به صورت عین شخصی بوده و موجود می‌باشد، صورت گیرد؛
مثل اینکه در ضمن عقد مضاربه یا مشارکت، با عامل شرط شود اگر سرمایه یا سهم سود طرف مقابل را بعد از تحقّق آن - در حالی که عین شخصی و موجود می‌باشد - با تأخیر از زمان تعیین شده تحویل دهد، باید فلان مبلغ بپردازد؛[1]
شرط مذکور در چنین صورتی، اشکال ندارد.
ج. شرط دیر کرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر نسبت به عملی که در ضمن عقد بر عهدۀ‌ طرف مقابل قرار داده شده، صورت گیرد؛
مثل اینکه در ضمن عقد مضاربه یا مشارکت با عامل شرط شود بدهی‌های حاصل شده بر ذمّۀ دیگران را در پایان مدّت مضاربه یا مشارکت، وصول و به صاحب سرمایه تحویل دهد و در صورت تأخیر در این امر، باید فلان مبلغ دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بپردازد؛
شرط مذکور در چنین صورتی، اشکال ندارد.[2]
شایان ذکر است، با توجّه به توضیحات فوق، در قرارداد مضاربه یا مشارکت، چنانچه سرمایه یا سود حاصل از آن بر اثر تقصیر عامل تلف شود یا آنکه عامل در آن تصرّفی نماید که موجب ضمان باشد، مثلاً آن را در هزینه‌های جاری زندگیش صرف کند، این امر موجب مدیون شدن عامل می­گردد و شرط دیرکرد در ازای تأخیر در پرداخت آن، حکم صورت «الف» را دارد.[3]