مسأله 1507. اگر صاحبان کالا از گرفتن آن و پرداخت اجرت بانک خودداری کنند، بانک می‌تواند کالا[1] را به قیمت متعارف بازاری بفروشد و برای دیگران نیز خرید آن جایز است؛ زیرا بانک در این گونه موارد، به مقتضای شرط صریح یا ضمنی یا ارتکازی در صورت تخلّف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حقّ بانک، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خریدش نیز اشکال ندارد.