مسأله 1502. فروش و واگذاری سهام یا عرضۀ سایر اوراق بهادار (غیر ارواق قرضه) اقسام و احکام مفصّلی دارد که در فصل «بورس» ذکر می­شود.
در مواردی که اوراق مذکور «مشروع» می­باشد، دریافت کارمزد توسط بانک از ناشر اوراق در ازای فروش یا واگذاری آنها جایز است و می­توان آن را بر نوعی جُعاله یا اجاره تطبیق نمود که با رعایت شرایط آنها صحیح می­باشد.[1]
مسأله 1503. سرمایه‏گذاری بر اوراق قرضه یا هر ابزار مالی دیگری که ماهیّت قرض با بهره دارند، صحیح نیست و تغییر صوری اسم این اوراق، به اوراق اسلامی آن را حلال نمی­کند.