٭ یکى از خدمات بانکى، وصول اسناد تجاری (مانند چک‏ یا سفته) به وکالت از افرادی است که اسناد مذکور را به بانک ارائه می‌دهند؛ به این صورت که بانک نسبت به وصول وجه اسناد مذکور در موعد مقرّر اقدام نموده و در ازای این خدمت، کارمزدى دریافت میکند.
مسأله 1498. اگر امضا کنندۀ سند تجاری (مانند چک) بابت بدهی خویش به طلبکار، آن سند را در اختیارش گذاشته و وی را به بانکی که در آن حساب داشته و از آن طلب دارد حواله دهد،[1] تا در سررسید آن، بانک مبلغ چک مورد نظر را از حساب وی کسر نموده و آن را به حساب حامل سند[2] و131اریز کرده، یا نقداً به او پرداخت کند، از آنجا که قبول حواله در موارد مذکور بر بانک (مُحال علیه) واجب نیست و شرعاً حقّ دارد این حواله را قبول نکند، دریافت کارمزد از حامل سند تجاری (مانند چک) در ازای قبول حواله و ارائه خدمت مذکور به وی اشکال ندارد و می­توان آن را بر جُعاله تطبیق نمود، بدین صورت که حامل سند به عنوان «جاعل» به بانکی که به آن حواله شده به عنوان «عامل» اعلام می­نماید اگر حواله را قبول کرده و خدمت مذکور را انجام دهد، مبلغی را بابت «جُعْل» (کارمزد) به بانک بپردازد.
این حکم در موردی که فرد بدهکار، حامل سند را به بانکی حواله دهد که از آن طلبکار نیست یا ارز دیگری غیر از آنچه به آن حواله شده، از آن بانک طلبکار باشد، نیز جاری است.
مسأله 1499. اگر استفاده کننده از سند تجاری (مانند چک) آن را به بانکى که «مُحال علیه» نیست، بدهد و در قبال پرداخت کارمزد معیّنی، خواهان وصول مبلغ آن ‏گردد، این خدمت و دریافت کارمزد در ازای آن جایز است و میتوان این عمل را نیز - همانند صورت­های مذکور در مسألۀ قبل - بر جُعاله تطبیق نمود که طىّ آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک در ازای پرداخت «جُعْل» (حقّ الزحمه) میشود.
مسأله 1500. اگر سند تجاری (مانند چک) در مسائل قبل مشتمل بر «سود ربوی» باشد، مثل دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیۀ دین، وصول «سود مذکور» و دریافت اجرت در ازای وصول آن جایز نیست.