مسأله 1492. اگر فرد از بانک بخواهد که مبلغی را از وی دریافت نموده و همان مبلغ یا معادل آن از ارز دیگر را به شخص دیگری در داخل یا خارج کشور بپردازد، دریافت کارمزد در قبال این حوالۀ بانکی دو صورت دارد:
صورّت الف. فرد متقاضی، ‏ بانک را وکیل در انتقال مبلغ مذکور به شخص ثالث نماید؛ در این صورت، دریافت کارمزد در قبال این عمل اشکال ندارد.[1]
صورت ب. فرد متقاضی، مبلغ مذکور را به بانک قرض دهد و از بانک بخواهد طلب مذکور را به شخص ثالث که به بانک حواله می­شود بپردازد؛ در این صورت، نیز دریافت کارمزد در قبال این عمل اشکال ندارد.
شایان ذکر است، شرط پرداخت طلب به شخصی که به بانک حواله داده می‌شود در ضمن عقد قرض، موجب ربا شدن قرض مذکور نمی­شود.[2]