مسأله 1491. اگر فرد در بانک موجودی نداشته باشد و از بانک بخواهد برای وی حواله‏اى صادر ‏کند که طبق آن، ‏بتواند مبلغ معیّنى را از شعب بانک دیگر در داخل یا خارج کشور، از موجودی حسابی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، به عنوان قرض­الحسنه بگیرد و بانک اوّل بابت این کار، کارمزدى دریافت کند اشکال ندارد؛
زیرا در این فرض، حقّ الزّحمه و کارمزد در قبال این است که بانک اوّل، بانک دوّم را وکیل کند تا از اموالی که این بانک (بانک اوّل) در نزد شعب بانک دوّم دارد، به متقاضی، قرض دهد. بنابراین، حقّ الزّحمه در قبال خودِ قرض دادن نیست، بلکه در ازای وکیل کردن بانک دیگر است و وکالت دادن به دیگری، عملی است که شرعاً‌ دریافت اجرت در قبال آن اشکال ندارد.[1]