---

[1]. تسهیلات مذکور معمولاً در نظام بانکی به دو صورت مشارکت «مدنی» و «حقوقی» واگذار می­شود، که در هر صورت باید احکام و شرایط شرعی آن رعایت گردد.
مشارکت حقوقی، مربوط به «شرکت‌های سهامی عام» است که تفاوت اصلی آنها با «شرکت‌های سهامی خاص» (مشارکت مدنی) در شخصیّت حقوقی شرکت‏های سهامی عام‏ (با توضیحی که در فصل بورس ذکر می‌شود)، مسؤولیّت محدود سهام‌داران و ضوابط و مقرّراتی است که در ادارۀ شرکت‏های سهامی عام در نظر گرفته می‏شود؛
در خرید قسمتی از سهام شرکت­های سهامی، مراعات احکام و شرایطی که در خرید «اوراق سهام» در فصل «بورس» ذکر می­شود، لازم است.