مسأله 1482. در قرارداد تسهیلات مضاربه، باید شرایط مربوط به قرارداد مضاربه که توضیح و تفصیل آن در جلد سوّم، فصل «مضاربه» ذکر شد، رعایت گردد؛ برخی از آن شرایط عبارت است از:
1. سرمایۀ مضاربه باید پول نقد باشد و قرار دادن کالا و همین طور مبلغی به صورت کلّی در ذمّۀ سرمایه گذار به عنوان سرمایۀ مضاربه صحیح نیست و نیز قرار دادن دین (مانند طلبی که بانک از دیگری دارد) به عنوان سرمایه محلّ اشکال می‌باشد.[1]
2. سرمایۀ مضاربه باید در تجارت و خرید و فروش به کار گرفته شود و مضاربه در کارهای تولیدی، خدماتی، زراعت، باغبانی، دامداری و مانند آن صحیح نیست.[2]
3. در مضاربه باید سهم سود هر یک از عامل و بانک به صورت کسر یا درصدی از منافع حاصل شده، تعیین گردد و نمی­توان آن را بر حسب اصل سرمایه تعیین کرد؛[3]
البتّه، بانک و عامل می­توانند بعد از تخمین زدن و پیش‌بینی سودِ مورد انتظارِ قرارداد در مدّت مضاربه،[4] سهم هر یک از طرفین را در ضمن عقد مضاربه به صورت کسر یا درصدی از منافع معیّن نمایند.
4. چنانچه در ضمن مضاربه شرط شود عامل - همچنان که با بانک در سود شریک است - در خسارت نیز شریک باشد، شرط مذکور باطل است، ولی اصل قرارداد مضاربه صحیح می­باشد.[5]
اما اگر در ضمن مضاربه شرط شود همۀ تلف یا خسارت بر عهدۀ عامل باشد، چنین شرطی صحیح است؛ ولی همۀ سود نیز برای عامل خواهد بود و بانک سهمی از سود نخواهد داشت.[6]
شایان ذکر است، به مقتضای طبیعت قرارداد مضاربه‏، عامل امین است‏، و اگر بدون افراط و تفریط او، مال‏ التّجاره تلف یا معیوب شود یا هر نوع خسارت دیگری رخ دهد، همه به عهدۀ مالک بوده و عامل ضامن نیست.[7]
مسأله 1483. اگر قرارداد مضاربۀ بانک با متقاضی تسهیلات (عامل) در دورۀ مضاربه به مرحلۀ بازدهی نرسد، بانک حقّ مطالبۀ سود از طرف قرارداد ندارد.
همین طور، چنانچه سود حاصل شده، کمتر از مقدار پیش‌بینی شده در قرارداد باشد، بانک حقّ مطالبۀ مقدار اضافه از سود را ندارد.
شایان ذکر است، اگر تسهیلات مضاربه دارای شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بانکی باشد، حکم آن در مسألۀ «1511» ذکر می­شود.