مسأله 1479. قرارداد سفارش ساخت (استصناع) عقد مستقل محسوب نمی‌شود،[1] بلکه نوعی عقد یا ایقاع تبعی است.
بنابراین، بانک می­تواند اعطای تسهیلات فوق را به صورت اجاره یا جعاله یا صلح و یا عقود مرکّب از چند عقد یا ایقاع منعقد نماید و برای صحیح بودن آن لازم است احکام و شرایط عقد یا ایقاعی را که بر آن منطبق می­شود دارا باشد.
مسأله 1480. اگر در قرارداد سفارش ساخت، کالایی که سفارش داده می‌شود و بهای آن، هر دو مدّت­‌دار و بر ذمّۀ طرفین قرارداد ­باشد، اعطای تسهیلات مذکور به صورت خرید و فروش (بیع سلف) صحیح نمی­باشد.[2]
مسأله 1481. در قرارداد تسهیلات استصناع، باید نکات ذیل رعایت شود:
1. چنانچه قرارداد، شامل استصناع اوّلی و ثانوی باشد و از نظر فقهی منطبق بر نوعی از «جُعاله» ­گردد، باید نکاتی که در مسألۀ «1476» ذکر شد، ‌رعایت گردد.
همین طور، در صورتی که قرارداد مذکور منطبق بر معاملات شرعی دیگر مانند اجاره باشد، لازم است احکام و شرایط آن معاملات رعایت شود.
2. از آنجا که ساخت و تولید کالایی که سفارش داده می‌شود نیازمند مصالح و مواد اولیّه است، باید قرارداد استصناع طوری تنظیم شود که در آن نوعی تملیک نیز صورت گیرد.
این تملیک، در قالب یکی از عقود اسلامی مانند هبه یا مصالحه - با رعایت شرایط صحّت آن - قابل انجام است و می‌توان آن را پس از تحویل کالای مورد سفارش، انجام داد.
3. حکم دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام قرارداد استصناع تابع نوع عقد یا ایقاعی که بر آن منطبق می­شود می­باشد. بنابراین، اگر - مثلاً - نوعی جعاله محسوب شود، حکم آن در «تسهیلات جعاله» ذکر شد و اگر نوعی قرارداد سلف محسوب شود، حکم آن در «تسهیلات سلف» بیان شد؛
البتّه، به‌طور کلّی در مواردی که دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین است ربا و حرام می­باشد.